أكدت دراسة جامعية متخصصة بتحديد نوعية الخلافات الاسرية في اليمن والتي كشفت خلالها هذه الدراسة الجامعية المقدمة من الاساتذة الجامعية ندى الحجمي عن زيادة وارتفاع  نسبة طلبات الطلاق الحديثة في اليمن والتي تحدث بين الازواج والزوجات بين مجتمع الاسر اليمنية نتيجة الفقر المدقع وتدهور الحالة المعيشية والاقتصادية لــ اليمنيين من جراء عوامل العدوان السعودي على اليمن واضافة انعدام فرص العمل للعاطلين وما تسبب  الحرب والازمة السياسية  في اليمن الي تسريح لشريحة كبيرة من الايدي العاملة في اليمن والتي سجلت معها ارتفاعا كبيرا   في نسبة تزايد حالات الطلاق خلال الاعوام 20011 و2015م.

 واشارت الدراسة الجامعية الي ان عامي 2014، 2015م كان قد سجل اعلى الارقام من حيث تزايد الاحصائية النسبية والتي حدثت فيها الاختلافات وارتفعت معها مؤشرات حالات الطلاق بين الازواج والزوجات في محيط مجتمع الاسر اليمنية ومعظمها ناتجة عن تقصير الازواج في عدم مقدراتهم على تحمل النفقات وبان هذا الارتفاع من حيث تزايد نسبة حالات الطلاق في اليمن قد أصبح مؤشرا خطيرا ومؤثرا على تراجع الرباط الأسري في المجتمع اليمني.

وحذرت هذه الدراسة الجامعية، اصحاب القرار في اليمن بضرورة الي القيام بوضعهم الحلول والمعالجات السريعة والعاجلة لحد من تراجع الرباط الأسري في المجتمع اليمني والعمل تحسين وتصحيح الصورة المعكوسة للأوضاع المعيشية والاقتصادية والسياسية في اليمن والتي ادت بدورها الي مسببات ارتفاع معدلات الطلاق في السنوات الأخيرة بهذه الصورة الكبيرة، خصوصاً أن عدد كبير من حالات الطلاق يقع بين الازواج والزوجات من الذين مضى على زواجهم سنوات وبعد انجابهم لـ الاطفال.