أعربت دول مجلس التعاون خليجي الخميس، عن دعمها للإجراءات القضائية التي اتخذتها مملكة البحرين، لحماية أمنها واستقرارها وتحقيق سيادة القانون ومكافحة التطرف ومحاربة الأفكار والممارسات الرامية إلى المساس بالوحدة الوطنية والتعايش السلمي.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني "إن دول مجلس التعاون تؤكد مساندتها لمملكة البحرين في ما اتخذته من إجراءات بحق الجمعيات والتنظيمات التي دأبت على ارتكاب ممارسات تتعارض مع القوانين المرعية، وتؤجج الطائفية وتثير الفتنة والعنف، تحقيقاً لأهداف قوى خارجية لا تريد الخير للبحرين وأهلها، وتسعى الى زعزعة الأمن والاستقرار فيها".
وأكد الأمين العام أن دول المجلس تعرب عن تضامنها مع مملكة البحرين وهي تعزز نهج الديمقراطية والعمل السياسي والانفتاح، في إطار المشروع الإصلاحي لملك مملكة البحرين، بعيداً عن أية تدخلات خارجية أو مرجعيات سياسية أو دينية خارجية، وبما يحفظ الوحدة الوطنية ويصون أمن المملكة واستقرارها، داعياً الدول والمنظمات الأجنبية إلى احترام سيادة مملكة البحرين ودستورها وقوانينها وسلطتها القضائية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
