تضم قائمة المطلوبين، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/ تموز الماضي، والفارين خارج البلاد، رجال أعمال وقضاة، وصحفيين وعسكريين، يأتي في طليعتهم، زعيم منظمة الكيان الموازي الإرهابية، فتح الله غولن.

 

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الأناضول من مصادر أمنية، فإنه إلى جانب المطلوب الأول فتح الله غولن، أدرجت النيابات العامة التركية أسماء عسكريين شاركوا في الانقلاب الفاشل، وهربوا خارج البلاد، إلى جانب قياديين في المنظمة المذكورة، مثل إمره أوصلو، وأكرم دومانلي، فضلاً عن قضاة ومدعين عامين ورجال أعمال وبعض مدراء الأمن.

 

وأوضحت المصادر، أن بعض العسكريين الضالعين في الانقلاب الفاشل، لجأوا إلى تنظيم "ب ي د" الإرهابي (الذراع السوري لمنظمة بي كا كا الإرهابية)، مما يزيد الشكوك في مدى البعد العميق الذي توصل إليه التعاون بين منظمة فتح الله غولن، و"ب ي د".

 

ولفتت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن نفسها (لضرورات الحفاظ على سير التحقيقات)، أن قياديين لـ "بي كا كا" الإرهابية في جبال قنديل (تقع في الحدود الإيرانية العراقية)، طلبوا - عبر اللاسلكي - من عناصر(ب ي د) الحصول على معلومات من العسكريين الخونة .

 

من جانبه قال وزير الدفاع التركي، فكري إيشيق، في تصريحات سابقة له، إن 300 عسكريا في عداد الفارين عقب محاولة الانقلاب، بينهم 9 جنرالات، مشيرًا إلى تواصل الجهود من أجل القبض عليهم.

 

وعلمت الأناضول من مصادر أمنية، أن من بين الجنرالات التسعة المفصولين، اللواء البحري السابق خير الدين إيمرن، قائد القاعدة البحرية في منطقة (غولجوك) شمال غربي البلاد، والعمداء البحريين أيهان باي، ونظمي إكيجي، عرفان عربه جي.

 

وأوضحت المصادر، أن الأسماء المذكورة، هربوا من ميناء إزميت، بواسطة سيارة أخذتهم إلى جهة لم يتسنَ معرفتها.

 

وفي العاصمة أنقرة، ذكرت المصادر أن الانقلابي العميد المفصول علي كالونجي، أمر الجنود في مقر قيادة اللواء الـ 28 بإرسال المدرعات والدبابات إلى مركز العاصمة في ليلة الانقلاب الفاشل، مشيرة إلى إدراجه بين العسكريين المطلوبين لدى الجهات الأمنية.

 

وفي صحيفة "زمان" التي كانت عائدة لمنظمة فتح الله غولن/ الكيان الموازي الإرهابية، وقررت محكمة في إسطنبول، في مارس/ آذار الماضي تعيين أوصياء عليها، ألقت السلطات الأمنية على 40 شخصًا من أصل 89 مطلوبا.

 

وذكرت المصادر الأمنية، أن المحكمة أمرت بحبس 23 منهم، بينهم نازلي إليجاك، وعلي بولاج، من مجموع الموقوفين، فيما يستمر البحث عن 49 آخرين.

 

- فرار 11 صحفيا إلى خارج البلاد:

 

وخلال هذه الفترة سلّم كلاً من أرجان غول وإبراهيم بالطا نفسيهما إلى السلطات، واقتيدا إلى القصر العدلي بعد انتهاء التحقيقات معهما في مديرية الأمن، فيما لا يزال البحث جارٍ عن 19 صحفيا، صدر بحقهم قرار التوقيف.

 

وضمن إطار التحقيقات تبيّن أنّ عبد الله عبد القادر أوغلو، وبلال شاهين، وبولنت جيهان، وفاتح أكالان، وفاتح يغمور، وكامل مامان، ومحمود هازار، وصلاح الدين سوي، غادروا البلاد عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، فيما فرّ أحمد دونماز، وتوران غورور يلماز، وأوفوق أمين كورأوغلو، قبل 15 تموز/ يوليو الماضي.

 

وأوضحت التحقيقات أنّ المشتبه فاتح أقلان تمكّن من مغادرة البلاد عبر الطريق البحري من منطقة قاش بولاية أنطاليا، فيما غادر المشتبهون الآخرون البلاد، عن طريق الجو.

 

ولا تزال عمليات البحث جارية عن جوهري غوفين، وأركان أقّوش، وأرتوغرول إركاش، وكريم غول، ولفنت كنز، ومتين يكار، ومحمد فاتح أوغور، ومرسل غنج، بهدف توقيفهم.

 

- تحقيقات بحق العاملين القدامى في صحيفة زمان:

 

وأصدر وكيل النائب العام في مدينة إسطنبول فلوزي أيدوغدو، قرار توقيف بحق عدد من صحفيين وإداريين كانوا يعملون في صحيفة زمان الموالية للكيان الموازي، قبل تعيين وصي عليها، بتهمة الانتماء إلى المنظمة الإرهابية.

 

ومن بين الأشخاص الذين صدر بحقهم قرار التوقيف، عثمان نوري أوزنورك، وعلي أقبولوت، ووبولنت كنش، ومحمد عاكف أفشار، وأحمد متين سكيز قارديش، وعلاء الدين غونير، ووفاروق قارديج، ووتامر غوكجة أوغلو، وفاروق أقّان، وممتاز إر توركونة، وشاهين ألباي، وشاهين قرة جشما، وعلي أونال، ومصطفى أونال، ووزكي أونال، وحلمي ياووز، وأحمد تولاران ألكان، ولاليزار صاري إبراهيم أوغلو، وعلي بولاج، وبولنت قوروجو، وإحسان دوران داغي، ونورية أورال، وحميد جيجاك، وعادل غولجك، وحميد بيليجي، ووشينول قهرمان، وومليح قليج، وونوزات غونار، ومحمد أوزدمير، وفوزي يازجي، وسادات يتيشكين، وأوكتاي وزوز، وعبد الله قطرجي أوغلو، ووبهجت أقيار، ومراد أوجي أوغلو، ويوكسل دورغوت، وظفر أوزصوي، وجمعة قايا، وهاكان تاش دلن، وعثمان نوري أرسلان، وعمر قرة قاش، وحسين توران.

 

ومن بين هؤلاء تمّ توقيف علي بولاج، وشاهين ألباي، وأحمد توران ألكان، ومصطفى أونال، ونورية أورال، ولاله زار صاري إبراهيم أوغلو، وإحسان دوران داغي، وممتاز إر توركونة، وأحمد متين سكيز قارديش، جمعة قايا، ومراد أوجي أوغلو، وعثمان نوري أرسلان، وشرف يلماز، وحسين توران، وفاروق أقّان.

 

وأُحيل كل من علي بولاج، وشاهين ألباي، وأحمد توران ألكان، ومصطفى أونال، ونورية أورال، ولاليزار صاري إبراهيم أوغلو، وإحسان دوران داغي، إلى القضاء، وقامت النيابة بإخلاء سبيل إحسان دوران داغي، فيما أمرت المحكمة المناوبة بحبس البقية.

 

ولم تتمكّن السلطات التركية من العثور على بعض الشخصيات الصادرة بحقهم قرار توقيف، ومن بين هؤلاء، رئيس تحرير صحيفة زمان السابق أكرم دومنلي، ورئيس جامعة الفاتح السابق شريف علي تيكالان، ومساعد مدير فرع الأمن السابق عثمان قرة قوش، ومدير فرع أمن ولاية شانلي أورفا السابق محمد ليكوأوغلو، ومدير قسم مكافحة الجرائم المنتظمة السابق موتلو إكيز أوغلو، والمحامية هلال إبراهيم قوجة.

 

وتتوقع السلطات التركية أن يكون دومانلي وتيكالان، وقرة قوش وقوجة، قد تمكّنوا من الفرار إلى خارج البلاد، فيما يُحتمل أن يكون ليكو أوغلو وإكيز أوغلو داخل البلاد، أو تمكّنوا من الفرار إلى الخارج عبر طرق غير قانونية.

 

- الأسماء التي تتصدر لائحة الاتهامات

 

ومن بين أبرز الأسماء الصادر بحقهم قرار الاعتقال، اسم زعيم الكيان الموازي فتح الله غولن، قائمة المتهمين، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1999، و إمره أوصلو، الذي فرّ إلى خارج البلاد، عقب قضية سلام توحيد، وسنان دورسون الذي هرب بعد أحداث 25 أكتوبر.

 

كما أصدرت المحكمة الجنائية الثانية بمدينة إسطنبول في 10 أغسطس الماضي قرار اعتقال بحق المدعين العامين السابقين زكريا أوز، وجلال قرة، ومحمد يوزغج، بتهمة تأسيس منظمة بهدف ارتكاب جرائم، والإطاحة بالحكومة التركية الشرعية.

 

كما كشفت المصادر الأمنية، أن المُدّعيان "زكريا أوز"، و"جلال قره"، المسؤولان عن عمليات 17 – 25 كانون الأول/ ديسمبر 2013، هربا إلى خارج البلاد قبيل صدور قرار اعتقال بحقهما، فيما سافر المدعي العام في ولاية جوروم (شمال) "فكرت سيجان" إلى أمستردام يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر بعد إبعاده عن الوظيفة بقرار من المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين.

 

وعمليات 17-25 ديسمبر هي حملة الاعتقالات شهدتها تركيا في 17 و25 كانون الأول/ ديسمبر 2013، نفذها عناصر من "الكيان الموازي" بذريعة مكافحة الفساد، حيث طالت أبناء وزراء ورجال أعمال ومسؤولين أتراك، أخلي سبيلهم لاحقا بعد قرار المحكمة المعنية بإسقاط تهم الفساد عنهم.

 

وذكرت المصادر ذاتها، أن المدعي العام "جهان كانسيز" الذي كان مسؤولا عن العديد من القضايا الهامة وعلى رأسها قضية "أرغنكون"، غادر البلاد إلى بلجيكا، بعد أن قام المجلس الأعلى للقضاة والمدعن العامين بإبعاده عن الوظيفة.

 

تجدر الإشارة أن شبكة أرغنكون، منظمة سرية يُرجح أنها تأسست عام 1999؛ وتزعم بأن أهدافها المحافظة على علمانية الدولة التركية، وتُتهم بالقيام باغتيالات وتفجيرات في عدد من المدن التركية؛ ومحاولة الانقلاب على حكومة حزب العدالة والتنمية بين عامي 2003-2004.

 

من جهة أخرى، أشارت المصادر الأمنية أن "حمدي أكين إيبك" رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "كوزا إيبك" القابضة، المتهم بتولي مهمة إدارية في منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية وتمويل الإرهاب والترويج لمنظمة إرهابية، هرب من تركيا إلى بريطانيا يوم 30 أغسطس/ آب (2015) قبيل يومين من عملية مداهمة أجرتها السلطات التركية على المجموعة.

 

ومن بين الأعضاء البارزين للمنظمة الإرهابية الذين هربوا إلى خارج البلاد، "هاكان شوكور" البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية واللاعب السابق في المنتخب التركي، الذي رُفعت بحقه دعوى قضائية بتهمة الإهانة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون أن يحضر جلسات المحاكمة.