كشف مقرر اللجنة المالية بالبرلمان الكويتي النائب محمد الجبري عن فتح النيابة العامة تحقيقا بشأن علاقة شركة نقل وتخزين عاملة في الموانئ الكويتية بالحرس الثوري الإيراني وتواطئها معه في عملية تلاعب بالمال العام، مؤكدا وجود شكوك في أن أعضاء بالشركة هم في نفس الوقت عناصر من الحرس الثوري.

ووعد الجبري بكشف تفاصيل القضية “بالأدلة والوثائق”، معتبرا أن الأمر “يتجاوز التعدي على المال العام إلى المساس بأمن البلد واستقراره”.

وشرح النائب ذاته لصحيفة الرأي المحلية أن الشركة المعنية لم تنفذ حكما قضائيا ضدّها، مستغربا نفوذها الذي أتاح لها عدم الرضوخ للقضاء “رغم أنها استولت على المال العام واغتصبت أراضي وأملاكا تابعة للدولة منها مليون متر مربع في ميناء عبدالله و270 ألفا في ميناء الدوحة، وكبّدت من خلال ذلك البلد خسائر في المال العام تجاوزت الـ20 مليون دينار، كما أنها قامت بتعطيل العمل في ميناء الشعيبة من خلال غلق مداخل ومخارج محطة الحاويات بالميناء بعدد من الشاحنات، بقصد إيقاف العمل وتعطيل دخول أو خروج البضائع”.

وذكر النائب الجبري أنّ “الشركة المرتبطة بعلاقة مع الحرس الثوري رفضت إتمام عمليات التسليم والتسلم لأعمال المناولة بالميناء وإخراج معداتها، ولم ترضخ لأحكام القضاء، وحاولت أكثر من مرة تعطيل العمل في الموانئ رغم أهمية تلك المرافق وحيويتها، وتصرفت بطريقة تدعو إلى القلق مصرّة على مواصلة العمل رغم انتهاء عقد المناولة الخاص بها”.

يذكر أنّ للحرس الثوري الإيراني أذرعا اقتصادية داخل إيران وخارجها في أنحاء متفرقة من العالم أغلبها مموهة بأسماء شركات عادية عاملة في مجالات متنوعة.

وفضلا عن توفير تلك الشركات عائدات مالية للحرس يستخدمها في التسلح والتدريب وتأسيس جماعات مسلّحة موالية له في بعض البلدان مثل العراق، فإنها تتيح له اختراق بعض الدول وزرع خلايا تجسسية داخل مؤسساتها عبر استمالة موظفين محليين وإغرائهم بالمال.