يرتب الانقلابيون في صنعاء لعقد جلسة لمجلس النواب، السبت المقبل، بغية انتزاع شرعية للمجلس السياسي، الذي أعلنوا تشكيله قبل أسبوع، ضاربين عرض الحائط بكل الانتقادات والاحتجاجات الداخلية والخارجية، لخطوتهم تلك، التي عُدت إعاقة لمسار الحل السياسي للأزمة اليمنية، بعد أن رفضوا التوقيع على مبادرة أممية لحل الأزمة. 
وأعلن تحالف صالح والحوثي، أمس، عبر أعوان المخلوع في هيئة رئاسة مجلس النواب، برئاسة يحيى علي الراعي، وأقرت استئناف عقد جلسات البرلمان، السبت المقبل، وهؤلاء هم من أيدوا الانقلاب على الشرعية في حين عدد آخر في هيئة رئاسة المجلس يصطفون إلى جانب عدد كبير من أعضاء المجلس إلى جانب الشرعية.
وقالت وكالة «سبأ»، التي يسيطر عليها الانقلابيون في صنعاء «إن هيئة رئاسة مجلس النواب تتكون من رئيس المجلس، و3 نواب، وأمين عام للمجلس، عقدت اجتماعاً، أمس، برئاسة الراعي، وأقرت استئناف عقد جلسات البرلمان، السبت المقبل، 13 أغسطس/آب الجاري».

كان الانقلابيون أعلنوا في 6 فبراير/شباط 2015، وفق ما سمي بالإعلان الدستوري حل مجلس النواب اليمني، وتشكيل ما تسمى «اللجنة الثورية العليا»، لكن اتفاق الحوثيين الجديد مع المخلوع صالح، وتشكيل «المجلس السياسي الأعلى»، أعاد إحياء مجلس النواب الذي فقد شرعيته، وتقرر تمديده، وفقاً للمبادرة الخليجية التي يرفضها الانقلابيون.