قال الدكتور محمد عوض بن همام٬ محافظ البنك المركزي اليمني٬ إن البنك يعمل بشكل شفاف ويسعى إلى تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار النقدي والمعيشي للمواطنين اليمنيين في مختلف محافظات الجمهورية٬ وذلك وفًقا للقانون والصلاحيات الممنوحة له بشكل مستقل من كل الجهات الحكومية دون استثناء. وأوضح بن همام٬ في رسالة نشرت أمس٬ وجهها للرئيس عبد ربه منصور هادي٬ أن الحكومة تعلم منذ البداية بتطورات الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي اليمني٬ وذلك من خلال رفع تقارير بشكل دوري ومستمر عن التطورات الاقتصادية والنقدية في البلاد. وكان الدكتور أحمد عبيد بن دغر٬ رئيس الوزراء اليمني٬ طالب قبل أيام من صندوق النقد الدولي بتجميد أرصدة احتياطيات البنك المركزي اليمني الخارجية٬ وإلغاء توقيع محافظ البنك ونائبه٬ بعد ورود معلومات وثيقة بنية الانقلابيين استغلالها في المجهود الحربي بحسب رسالة بن دغر لصندوق النقد. في السياق ذاته٬ رفض صندوق النقد الدولي الرد على تساؤلات «الشرق الأوسط» حول قبول أو رفض طلب رئيس الوزراء اليمني بتجميد احتياطيات اليمن الخارجية وإلغاء توقيع محافظ البنك ونائبه. واكتفت المسؤولة الإعلامية في صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ردها على التساؤلات عبر البريد الإلكتروني بقولها إن «صندوق النقد لا يعلق على المواد المسربة». بالعودة لرسالة محافظ البنك المركزي للرئيس اليمني٬ كشف عن أن الانخفاض في الاحتياطيات كان بشكل أساسي نتيجة مواجهة احتياجات السوق إلى النقد الأجنبي لاستيراد المواد الغذائية الأساسية المرتبطة بمعيشة سكان اليمن٬ من القمح والأرز والسكر وكذا الحد الأدنى من النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد جزء من المشتقات النفطية اللازمة لحاجات السكان ولتحريك الأنشطة الاقتصادية في البلاد٬ بالإضافة إلى سداد التزامات خدمة الدين الخارجي. وأكد بن همام أن البنك المركزي اليمني زود المنظمات الدولية والدول المانحة بتفاصيل تطورات الاحتياطيات الخارجية خلال عام 2016 مع نسخة منها لنائب وزير المالية اليمني. وأضاف: «وفًقا للإجراءات البنكية العالمية فإن جميع العمليات التي تمت خلال عام 2015 أو عام 2016 تمت عبر بنوك عالمية توضح تفاصيل كل عملية ويسهل الرجوع إليها٬ كما تخضع جميع أنشطة البنك المركزي لمراجعة دقيقة من شركة مراجعة دولية يقوم البنك بنشر تقاريرها على موقعه الإلكتروني وترسل لجميع الجهات الحكومية المختصة». ويشير الدكتور محمد بن همام إلى أن البنك المركزي اليمني كذلك خضع لعدة مرات للمراجعة والتقييم من قبل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي للاطمئنان على سلامة الإجراءات في البنك. وطلب المحافظ من الرئيس هادي التوجيه بالتواصل مع صندوق النقد الدولي لتسمية شركة مراجعة حسابات دولية غير مقيمة باليمن متخصصة بمراجعة حسابات البنوك المركزية ليتم تكليفها بمراجعة جميع عمليات البنك المركزي اليمني دون استثناء٬ سواء المرتبطة بالاحتياطيات الخارجية أو العلميات المحلية للتأكد أن ما يقوم به البنك المركزي يأتي في إطار الصلاحيات التي خولها له القانون والتأكد من عدم وجود أي خلل.