قال الرئيس اليمني٬ عبد ربه منصور هادي إن إجراءات الدعوة لانعقاد مجلس النواب (البرلمان) في صنعاء٬ باطلة وغير قانونية أو دستورية٬ وأكد أن المادة الثانية من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية٬ قد ألغت «التصويت بالأغلبية بمختلف أشكالها في مجلس النواب وصار التصويت محكوما بالتوافق الجمعي لكل أعضاء مجلس النواب الأحياء»٬ واستعرض هادي٬ في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب٬ يحيى الراعي٬ وعضو هيئة الرئاسة اللذين دعيا إلى انعقاد البرلمان٬ جملة من القضايا القانونية المحضة٬ وخاطبهما بأنه «لا يجوز طرح موضوع على المجلس أو دعوته للانعقاد إلا بدعوة من رئيس الجمهورية أو هيئة رئاسة المجلس بتوافق أعضائها الأربعة٬ وما علم أنكما كرئيس للمجلس وعضو هيئة الرئاسة الأخ أكرم عطية اجتمعتما في غياب عضوي هيئة الرئاسة الأخوين محمد الشدادي وحمير الأحمر وقررتما بعيدا عن الإرادة الجمعية التي تحكم عمل المجلس وهيئته٬ فأعلنتما كما تداولت وسائل الإعلام تأييدكما لما سماه الانقلابيون بالمجلس السياسي لإدارة الدولة٬ ودعوتما مجلس النواب للانعقاد الأمر الذي يجعل من عملكما هذا علاوة على أنه انتهاك للدستور المؤقت (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية) هو عمل معدوم الأثر الدستوري بالضرورة٬ وإنه أيضا يشكل جريمة توجب عقاب فاعلها».

وأضاف هادي في رسالته مخاطبا رئيس البرلمان٬ يحيى الراعي وعضو هيئة رئاسة المجلس٬ أكرم عطية «تأييدكما لما سماه الانقلابيون بالمجلس السياسي لإدارة الدولة٬ كما قررتما كفردين إلغاء النص الدستوري في المادة (105 .106 (وتغيير شكل رئاسة الدولة من نظام رئيس الجمهورية المنتخب إلى رئاسة جمعية مكونة من عشرة أشخاص أعلنتها جماعة انقلابية٬ وأحللتما نفسيكما محل مجلس النواب في مجموعه٬ وآلية تعديل الدستور داخل المجلس والشعب اليمني كصاحب الحق الأوحد في الموافقة على تعديل الدستور في استفتاء شعبي عام».

وتطرقت الرسالة إلى التطورات التي شهدها اليمن٬ منذ ما بعد الاتفاق على مخرجات الحوار الوطني٬ وحتى الانقلاب على الشرعية واحتجاز الرئيس تحت الإقامة الجبرية٬ بعد منع هيئة مراجعة مشروع الدستور الجديد من العمل واحتلال العاصمة صنعاء٬ وغيرها من الخطوات الانقلابية٬ وأكدت الرسالة في هذا السياق أن «مجلس النواب توقف عن ممارسة مهامه بعد احتلاله بالقوة القهرية من الانقلابيين»٬ وذكّرت الرسالة بأن «الحضور الجمعي غير متوفر لمجلس النواب»٬ وأنه من المفترض أن تنعقد الجلسات في «جو آمن٬ يحضره جميع أعضاء مجلس النواب وليس تحت حراب الميليشيات الانقلابية»٬ وعلاوة على التأكيد على بطلان دعوة الانعقاد٬ فقد تطرقت رسالة هادي إلى عدم موضوعية الدعوة وذلك لـ«تعذر حضور الأعضاء٬ بعد أن شردتهم الميليشيات من اليمن إلى كثير من البلدان٬ وبالتالي سيجتمع من الأعضاء من لا يمثلون إلا موقفهم الانقلابي ولا يمثلون العضوية لهذا المجلس».

وقال هادي إن «ثورة 11 فبراير (شباط) الشبابية الشعبية في عام 2011م٬ قد أفرزت تغييرا في البنية الدستورية ينظم المرحلة الانتقالية تمثل ذلك في الوثيقة الدستورية المسماة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وما يتوافق معهما من نصوص الدستور والقانون المادة (4 (من المبادرة الخليجية٬ و(8(٬) 9 (من آليتها التنفيذية»٬ مشيرا إلى أنه «بناء على ذلك جرت انتخابات مبكرة لرئاسة الجمهورية صوت فيها الناخبون بإجماع وطني غير مسبوق بانتخابي رئيسا للجمهورية٬ ويعتبر هذا التصويت في مضامينه في حكم الاستفتاء الشعبي على نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية٬ بما يعنيه قطعا إنهما يمثلان الدستور المؤقت لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد مع ما يتوافق معهما من نصوص في الدستور بما يعني أن ما بقي من نصوص من الدستور صارت جزءا لا يتجزأ من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية٬ وصارت هذه النصوص في مجموعها تشكل الإعلان الدستوري المؤقت الحاكم للمرحلة الانتقالية٬ وقد أقسمت اليمين أمام مجلسكم على المحافظة على الدستور والقانون بما يعنيه هذا القسم المحافظة على هذا الإعلان الدستوري المؤقت».

 وفيما يتعلق بقضية النصاب القانوني٬ قال الرئيس هادي في رسالته إن «نصاب الانعقاد يكون مطلوبا لو كان التصويت في مجلس النواب يجري وفقا لآلية التصويت السابقة٬ بالأغلبية النسبية أو المطلقة أو الخاصة على القرارات٬ وهذا الأمر قد ألغته الآلية التنفيذية في المادة الثامنة كحاكمة إجرائية لآلية التصويت في المجلس٬ فلم يعد هناك أي اعتبار لبدء جلسات المجلس بحضور نصاب الأغلبية المطلقة (النصف زائد واحد)»٬ منوها إلى أن من حق عضو واحد الاعتراض وإبطال أي حضور أو تصويت٬ إلى أنه «وصل إلينا كرئيس للجمهورية بيانات صادرة عن الكتل النيابية وأعضاء كثر من مجلس النواب يعترضون على ما صدرا منكما من تصريح بتأييدكما للمجلس السياسي للانقلابيين٬ وعلى دعوتكما لهما للانعقاد في العاصمة صنعاء تحت حراب الانقلابيين».

وختم هادي رسالته بالتأكيد على أن بطلان ما اتخذ من إجراءات انعقاد مجلس النواب٬ وقال: «وبناء على واجبي كرئيس للجمهورية قضت الآلية التنفيذية بحقي في الفصل في أي إجراء أو موضوع لم يتم التوافق عليه٬ فإنني من خلال هذه المسؤولية وبهذه الرسالة أفصل في الموضوع بقراري بأن دعوتكما باطلة٬ وخارج المشروعية الدستورية٬ وما يتم خلال هذا الاجتماع يعتبر منعدم الآثار القانونية ولا يعمل به»٬ مشددا على أن «من سيستجيب من الأعضاء المؤيدين للانقلاب يضع نفسه تحت طائلة المساءلة الجنائية».