أدت الحرب الدائرة في اليمن إلى تدمير عدد من الجسور بين المحافظات، مما تسبب في عرقلة النقل البري التجاري وحركة التنقل للمسافرين، وضاعف من معاناة اليمنيين.
ودمرت الحرب جسوراً رئيسية على الطريق الرابط بين مدينة الحديدة (غرب البلاد) والعاصمة اليمنية صنعاء. 

ودمر الحوثيون الطريق الرابط بين العاصمة المؤقتة عدن ومدينة تعز بصواريخ الكاتيوشا، وهو من الجسور المهمة لمرور الشاحنات التجارية. 

وأدى تدمير الجسور في الطريق بين محافظتي الحديدة وصنعاء إلى توقف نقل السلع والبضائع من ميناء الحديدة إلى العاصمة اليمنية.

وقالت مصادر محلية وأخرى تجارية لـ" العربي الجديد"، إن عشرات الشاحنات الكبيرة المحملة بالبضائع والوقود مكدسة على جانبي الطريق، ولجأ التجار إلى تفريغ بضائعهم إلى مركبات صغيرة تستطيع العبور من خلال طرق ترابية بديلة.

وعبرت المصادر عن تخوفها من أن يؤدي ارتفاع تكلفة النقل إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، في الوقت الذي يعاني فيه السكان من تأخر صرف الرواتب والوضع المعيشي السيئ الناتج عن الحرب .

وعبر سكان وتجار بمدينة تعز عن مخاوفهم من تداعيات تدمير الحوثيين لطريق هيجة العبد، الواصل بين المدينة والعاصمة المؤقتة عدن، وعدم وصول المواد الغذائية والطبية إلى المدينة التي تعاني من الحصار، الذي يفرضه الحوثيون من خلال سيطرتهم على المنفذين الشرقي والغربي للمدينة.


ويعتبر طريق هيجة العبد، المنفذ الوحيد لسكان مدينة تعز، ومن خلاله تصل المواد الغذائية والطبية والوقود إلى المدينة.

كما يتخوف سكان العاصمة اليمنية، صنعاء، من أن يكون تدمير الجسور التي تربط المدينة مع بقية المحافظات مقدمة لعزل صنعاء، وفرض حصار اقتصادي بمنع وصول المواد الغذائية، وهو ما يهدد حياتهم بشكل مباشر .

واعتبر الخبير الاقتصادي اليمني، يوسف سعيد، أن استمرار استهداف البنية التحتية يفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن. 

وقال سعيد لـ"العربي الجديد": "تدمير الجسر، الذي يربط طريق صنعاء بالحديدة أو الجسر، الذي يربط مدينة تعز بمدينة عدن هو عمل يضر بالناس، وهذه طرق والجسور حيوية يستخدمها الآلاف من السكان في انتقالهم اليومي، وفي نقل السلع".

وأضاف: "نشعر كمواطنين حيثما كنا أن الحرب تلحق أشد الضرر بالمواطن، وكأن الجوع والفقر وسوء التغذية والحالة الإنسانية التي يعيشها 80% من السكان في اليمن، لا تكفي". 

وأكد أن استهداف الجسور يعيق حركة التنقل للأفراد والبضائع ويخلق أزمات معيشية في مواد الغذاء والوقود ويرفع الأسعار.

وعبرت الغرفة التجارية بالعاصمة اليمنية صنعاء، الثلاثاء، عن استنكارها وإدانتها لدمار الجسور على الطرقات المؤدية للعاصمة صنعاء من المحافظات، ومنها الطريق العام الرئيسي الرابط بين أمانة العاصمة صنعاء وميناء الحديدة. 

وقالت الغرفة، في بيان، "إن قصف جسري المدرجة بمديرية صعفان بمحافظة صنعاء وجسر مكحلة بمنطقة باب الشق بمديرية بني سعد بمحافظة المحويت، ونقيل يسلح جنوب العاصمة صنعاء، أدى لتوقف الحركة التجارية وأنشطة النقل التي تمر عليها". 

وأوضحت الغرفة أن استهداف الطرقات والجسور يعتبر جريمة ضد المدنيين، ويضر بمعيشة المواطنين في العاصمة صنعاء والمحافظات المجاورة لها، المقدر تعداد سكانها بـ 10 ملايين نسمة.

وأشارت الغرفة إلى أن مئات المركبات والشاحنات المحملة بالبضائع والمشتقات النفطية من ميناء الحديدة لم تعد قادرة على الوصول إلى العاصمة صنعاء، بعد استهداف الجسور، وبعضها متوقف حالياً ويحمل بعضها مواد غذائية سريعة التلف كالفواكه واللحوم والأجبان.

وأفادت بأن بعض السائقين حاول استخدام طرق ترابية وعرة بديلة بعد قصف الجسرين، لكنها عملية شاقة وطويلة وتؤدي إلى ارتفاع تكلفة البضائع، وسيترتب على ذلك زيادة معاناة المستهلكين وارتفاع أجور النقل.

وأكدت الغرفة أن استهداف البنية التحتية منذ بداية الحرب قبل عام ونصف العام سيلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد اليمني، على الرغم من تأكيد القطاع التجاري على حياد المؤسسات الاقتصادية في الحرب الدائرة حالياً، وعدم انجرار أعضاء القطاع الخاص نحو أي طرف من أطراف الصراع.

وطالبت الغرفة التجارية في صنعاء الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وكافة المنظمات الدولية والإنسانية بالتدخل لمنع وقوع كارثة غذائية وإنسانية في العاصمة صنعاء، وما جاورها نتيجة نقص الإمدادات الغذائية والنفطية القادمة من ميناء الحديدة، حيث أن العاصمة صنعاء تعتمد على 90% من المواد الغذائية الأساسية، كالقمح والدقيق والزيوت والحليب والسكر والمشتقات النفطية، على الإمدادات القادمة من ميناء الحديدة.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014، وانقلابهم على الرئيس الشرعي للبلاد، عبد ربه منصور هادي. وتقود السعودية تحالفاً عربيّاً لدعم الشرعية في اليمن منذ 26 مارس/آذار 2015، واستطاعت قوات الشرعية بمساندة التحالف تحرير العاصمة المؤقتة عدن وعدة محافظات شمال وشرق البلاد.

كان تقرير شارك في إعداده البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي، ونشر الأسبوع الماضي، قد أشار إلى أن الخسائر الناجمة عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والخسائر الاقتصادية في الحرب باليمن، تتجاوز 14 مليار دولار حتى الآن، لافتا إلى أن أكثر من نصف السكان يعانون من سوء التغذية.