ترأس الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس اجتماعاً لهيئة مستشاريه بحضور نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن صالح لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية. وناقش الرئيس اليمني خلال الاجتماع نتائج مشاركته في أعمال الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة ولقاءاته على هامش الأعمال عدداً من القيادات العربية والدولية المختلفة والمنظمات, والصناديق الدولية.

وقدم نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح في الاجتماع تقريراً موجزاً تضمن مستجدات الموقف العسكري والإنجازات والانتصارات الميدانية المتوالية على مختلف الجبهات لافتاً الانتباه إلى الحالة المعنوية الكبيرة التي يتمتع بها أفراد الجيش اليمني والمقاومة الشعبية.

وثمّن الاجتماع قرار نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن وما سيترتب عليه من نتائج مثمرة وإيجابية على مختلف المستويات ومنها ما يتصل باحتياجات ومعيشة المواطن ووقف اطالة وتمويل الحرب من خلال استئثار الانقلابيين بالموارد حتى أوصلوا البنك إلى حالة الإفلاس. كما تطرق الاجتماع إلى عددا من القضايا والموضوعات الهامة التي تمس واقع ومستقبل اليمنيين واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.

إلى ذلك قال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تلقى اقتراحا ببدء تنفيذ هدنة مدتها 72 ساعة، ووافق عليها وأبلغ ذلك المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وأضاف المخلافي في تصريحات صحافية أنه تم الاتفاق في نيويورك على تصور سيقدمه المبعوث الأممي إلى أطراف النزاع الأخرى في اليمن، وعبر عن أمله أن يتعامل الحوثيون والموالون للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح مع هذا التصور.

وأوضح أن هدنة 72 ساعة تأتي ضمن هذا التصور، وقال الحرب ليست خيارا لنا، وعندما طُرحت على الرئيس هدنة لم يكن لديه مانع، ويجب أن تكون هدنة إنسانية، وتدخل المساعدات تعز، ويتم إيصالها إلى كل مكان.

وأكد المخلافي حرص الحكومة على أوضاع حقوق الإنسان في الداخل اليمني واستجابتها لنداءات المجتمع الدولي بشأن المشاورات مع الحوثيين وصالح، وعدم ممانعتها العودة للمشاورات "شريطة ألا تكون بهدف إهدار الوقت دون التوصل لنتائج".

وأكد المخلافي وجود إجماع دولي في القضية اليمنية على إدانة الانقلاب والمليشيات الانقلابية وما ترتكبه من انتهاكات لحقوق الإنسان، وكذلك الاجماع الدولي حول دعم الشرعية في اليمن عملا بالقرار 2216 الصادر من مجلس الأمن والذي يرفض الانقلاب ويطالب الميليشيات بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح.

وأضاف المخلافي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية في جنيف أن الموقف الموحد للمجتمع الدولي في رفض الانقلاب ودعم الحكومة الشرعية اليمنية تحت البند السابع لازال قائما ويشكل أحد الأدوات التي يمكنها أن تدعم السلام في اليمن، كما أن السفراء العرب في الأمم المتحدة يعملون بشكل موحد حول القضية اليمنية، معربًا عن تقدير بلاده للموقف العربي والذي بدأ بالتحالف العربي بقيادة المملكة وكذلك موقف الجامعة العربية التي تعمل على دعم الشرعية اليمنية.

وأفاد بأن مجموعة الدول العربية تقدمت في مجلس حقوق الإنسان بمشروع قرار ودخلت في مفاوضات مع مجموعة الدول الأوربية لدعم القرار العربي والتوافق عليه، وينص مشروع القرار على دعم اللجنة اليمنية الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وان يكون عمل فريق الخبراء الدوليين استشاريا ومكملا لعمل اللجنة الوطنية للتحقيق وليس بديلا عن عملها.

وأضاف المخلافي أن الحكومة اليمنية تتشاور مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية من اجل التعاون في رصد الانتهاكات في اليمن. وقال إن الكثير من انتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية لازالت غير مرصودة أو معروفة، مطالبا بالتعاون للكشف عنها.

وأوضح أن هناك الآلاف من المعتقلين اليمنيين في سجون الميليشيات الانقلابية ومنهم صحفيون وحقوقيون كما أن الميليشيات ترتكب الكثير من الانتهاكات للحقوق الاقتصادية للشعب اليمني والتي تحتاج لتوثيق ومنها انتهاك حقوق الناس في كسب الرزق والاحتياجات الأساسية. من جهة أخرى كشف مسؤول مصرفي يمني أن البنك المركزي الخاضع لسلطة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في صنعاء كان يمول عمليات استيراد وهمية لسلع أساسية عبر تجار موالين لهم، بهدف الاستفادة من فوارق العملة الصعبة وتحويلها إلى ما يسمى المجهود الحربي.

وأوضح عضو مجلس إدارة البنك المركزي اليمني شكيب حبيشي عضو مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في تصريح نُشِرَ أمس أن البنك المركزي بصنعاء كان يمول عمليات استيراد سلع أساسية لتجار ضمن منظومة الانقلابين يستفيدون من فوارق العملة التي تخصص لهم، مبينًا أن هذه العمليات كانت تركز على المناطق الخاضعة لنفوذهم، فيما تم تجاهل المناطق الأخرى. وكشف حبيشي عن أن ما لا يقل عن 50 في المائة مما تم سحبه من البنك المركزي من الكتلة النقدية لا تزال موجودة في مخابئ الانقلابيين على اعتبار أنهم كانوا يدركون أن البنك المركزي لن يستمر تحت سلطتهم. وأكد أنه إذا أقدم الانقلابيون على تعطيل عمليات البنك المركزي الرئيسي في عدن عن خدمة عموم المحافظات اليمنية فذلك سيضر المواطنين بالدرجة الأولى

.