أصدرت شركة "العمقي" للصرافة، بيانا استغربت فيه ما قالت إنه "شائعات مغرضة"، تحاول النيل والإساءة إلى سمعتها ودورها المجتمعي الخدمي للشعب اليمني.

وأكدت الشركة في بيانها، عدم صحة "تلك المزاعم والشائعات المغرضة التي تزعم إدراجها من قبل الخزانة الأمريكية ضمن قائمة الجهات المالية المشتبهة بدعم القاعدة والأنشطة الإرهابية في اليمن".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أمس أنها ودولة الإمارات العربية المتحدة، أدرجت شركة العمقي وإخوانة للصرافة ضمن قائمة الإرهاب، لدورها في دعم تنظيم القاعدة في اليمن.

وقالت الشركة إنها لم تسلم من الاتهامات المتوالية والمتعددة من قبل أقلام مأجورة في زج وتلفيق تهم باطلة وعارية من الصحة، منها اتهامها باتباع كيان سياسي، وتارة أخرى أنها تتبع طائفة دينية، وتارة جماعة إرهابية.

وأوضحت أنها لن تعول على هذه الأقاويل والاتهامات، مشيرة إلى أن "الرد يأتي من عملاء الشركة، ومن تعاملهم معها، والذين هم مدركين كل الإدراك أن هذه الاتهامات لم تأتي إلا من وقوف الشركة وترسيخ كافة إمكانيتها في الظروف الراهنة من تسليم الرواتب والحوالات المالية في ظل عجز كل البنوك والمؤسسات المالية عن القيام بهذا الدور".

وقالت الشركة في البيان الذي نشرته بصفحتها على موقع "فيسبوك" : " تابعنا ما تم نشرة عبر موقع رويترز بتاريخ 1/11/2016 من إدراج اسم شركة العمقي وإخوانه للصرافة ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالشركة على قائمة الاشتباه بدعم الإرهاب دون أي توضيح عن أسباب أو دلائل استندت عليها هذي الاتهامات والتي وصلت إلى الزج بنا إلى حرب العراق وتأهيل مقاتلين ودعم جماعات إرهابية متناسين التهديدات والاستهدافات التي طالتنا من الجماعات المتطرفة والإرهابية بتهم متضادة مع التهم الصادرة في البيان"، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني بالدفاع عن هذي الاتهامات.

من جانبه، قال الشيخ سعيد صالح العمقي رئيس مجلس الإدارة إن أمور الشركة وأنشطتها المصرفية تسير على ما يرام وبأحسن حال، لافتا إلى أنها حرصت كل الحرص من باب مسؤوليتها الإنسانية تجاه المجتمع،على المغامرة بأموالها خلال فترة الحرب واستمرت في تقديم خدماتها للناس وصرف مرتباتهم رغم كل التحديات الأمنية المختلفة التي شهدتها المكلا ومدن الجنوب على وجه خاص، واليمن بشكل عام، وتحملت من أجل خدمة الناس كل المخاطر والتحديات التي رافقت سير عملها واضطرت أغلب البنوك وشركات الصرافة إلى الإغلاق إيقاف عملها.

وأكد الشيخ سعيد العمقي في بيان صحفي نشرته الشركة في حسابها، عدم صحة كل ما تم إشاعته وتناقله إعلاميا وعبر شبكات التواصل الاجتماعي من مزاعم لا صحة لها ولا منطق عقلاني أو أخلاقي كون شركة العمقي تهدف بدرجة رئيسية إلى خدمة المجتمع بعيدا وتعمل على تشغيل المئات من الشباب ومساعدتهم على إعالة أسرهم وتعمل وفقا للقانون واللوائح القانونية المنظمة للعمل المصرفي وتخضع للأنشطة الرقابية الرسمية ولا تقبل بأي أنشطة مشبوهة خارجة عن النظم المصرفية القانونية المتعارف عليها رسميا، الأمر الذي يصعب عليها الوقوع بأي أنشطة مالية مشبوهة كما تدعي تلك المزاعم التي تحاول الإساءة إليها وتشويه سمعتها الطيبة التي اكتسبتها والحمد لله لدى أوسع قطاع مجتمعي في البلاد.

وأوضح أن الشركة اضطرت إلى صرف الحوالات ومرتبات الموظفين من السيولة المالية التي لديها خلال فترة الحرب والأزمات العصيبة التي مرت بها البلاد،بعد قبولها بصرف شيكات خلافا لكل الشركات المصرفية الأخرى التي تجنبت المخاطر المصرفية المترتبة على ذلك التصرف الإنساني تجاه المجتمع.

وطالب الشيخ سعيد صالح العمقي الحكومة الشرعية متمثلة برئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بمخاطبة وزارة الخزانة الأمريكية بتوضيح الأسباب التي ترتب عليها هذا البيان، والذي لم يستهدف الشركة فقط بل استهدف اتهام مباشر لرجال الأعمال وأعضاء غرفة تجارة وصناعة حضرموت متمثله بشخصه وأخيه محمد صالح العمقي .