وبجانب التصويت الوطني الشعبي للمرشح؛ لابد له أن يحصل على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي – يضم حاليا 270 صوتا- لكن ماذا حدث عندما لم يحصل مرشح على أغلبية حاسمة في يوم التصويت؟

عبر مجلس النواب

في انتخابات عام 1800 لم ينص الدستور في البداية على أنه من أجل الحصول على الأصوات الانتخابية كلية منفصلة عن الرئيس ونائب الرئيس.

وكان كل من توماس جيفرسون وآرون بور وقتذاك على بطاقة ترشح الحزب الديمقراطي الجمهوري لمنصب الرئيس ونائب الرئيس، وتعادل كل منهما بـ 73 صوتا في المجمع الانتخابي. وتحولت بذلك مسؤولية اختيار الرئيس إلى مجلس النواب، حيث يقترع كل مندوب يمثل ولاية بصوت واحد.

وقد استغرق الأمر 36 بطاقة انتخابية، ومؤامرات ومكائد كثيرة من قبل ولاية ديلاوير التي امتنعت عن التصويت، وأتاحت بالكاد لجيفرسون حشد أغلبية ضئيلة ليصبح رئيسا.

وتم إقرار التعديل الثاني عشر قبيل انتخابات 1804، حيث طلب من الناخبين بمقتضاه وضع صوتين في صندوق الاقتراع، أحدهما للرئيس والآخر لنائبه.

 
كوينسي آدامز

 

الصفقة الفاسدة

في انتخابات عام 1824، فاز أندرو جاكسون بأغلبية الأصوات في الانتخاب الوطني الشعبي، وتصدّر أصوات المندوبين بالمجمع الانتخابي، ولكن لم يحقق أغلبية بعد فرز بطاقات الانتخاب.

وبموجب التعديل الثاني عشر، جعل مجلس النواب مرة أخرى الاختيار النهائي بين المرشحين الثلاثة: جاكسون وجون كوينسي آدامز ووليام كراوفورد.

 وفي حين اعتقد جاكسون وأنصاره أنهم متقدمون في المجمع الانتخابي، وأن ذلك يتيح له الفوز، إلا أن المتحدث باسم مجلس النواب هنري كلاي، الذي لم يكن من محبي جاكسون، منح دعمه لآدامز وتكفل بضمان انتخابه.

وأصبح بعدها كلاري وزيرا للخارجية، مما أثار شكاوي كثيرة بوجود ما عرف حينها بـ"الصفقة الفاسدة".

رزرفورد هايز

 

تسوية غير رسمية

مثلت انتخابات عام 1876 المرة الثانية التي لم يصل الفائز في التصويت الشعبي والمجمع الانتخابي إلى البيت الأبيض.

فحينها فاز الديموقراطي صموئيل تيلدن على الجمهوري رذرفورد هايز، بصوت واحد ليحقق أغلبية بسيطة في المجمع الانتخابي، بينما تم التنازع على 20 صوتا لم تعطى لأي منهم.

وتصاعد الجدل الذي شابه الخلاف بشأن العنصرية وسياسات إعادة الإعمار، حتى أنشأ الكونغرس  لجنة انتخابية تألفت من خمسة أعضاء في مجلس الشيوخ، وخمسة في مجلس النواب وخمسة قضاة في المحكمة العليا لتحديد الفائز.

وبالرغم من أن اللجنة ضمت ثمانية من الجمهوريين وسبعة من الديمقراطيين، فقد منحت الأصوات المتنازع عليها إلى هايز في نهاية المطاف كجزء من تسوية غير رسمية بمقتضاها انسحبت القوات من الجنوب وانتهى ما كان يعرف بإعادة الإعمار. 

جورج بوش

 

البطاقات المثقبة 

في عام 2000، فصلت بضع مئات من الأصوات بين الجمهوري جورج بوش والديمقراطي آل غور في فلوريدا، لتجعل من نتائج الانتخابات موضع شك بسبب تعطل في عدد من ماكينات التصويت التي تستخدم البطاقات المثقبة.

وفاز آل غور في التصويت الشعبي على المستوى الوطني، ولكن كان بحاجة إلى أربعة من أصوات المندوبين في المجمع الانتخابي.

واستمر النزاع على أصوات ولاية فلوريدا التي مثلها 25 مندوبا في المجمع، أكثر من شهر، قبل أن تحال القضية للمحكمة العليا التي أوقفت حكم محكمة فلوريدا بإعادة فرز الأصوات وأعلنت بوش فائزا بفارق 537 صوتا فقط في هذه الولاية التي حسمت الس