في تغييرات مفاجئة، أطاح مرشد النظام الإيراني علي خامنئي بقائد القوة البرية للجيش العميد أحمد رضا بوردستان، وعين الجنرال كيومارس حيدري خلفا له، كما أقال نائب رئيس هيئة الأركان عبد الرحيم موسوي وعين بدلا منه العميد رضا بوردستان. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أمس الأول، أن التعيينات الجديدة جاءت بناء على اقتراح القيادة العسكرية. وشدد خامنئي على ضرورة التركيز على النهوض بمستوى الجهوزية الاستخباراتية والعملانية وحل المشكلات المعيشية للكوادر.

ولم تتحدث وسائل الإعلام عن سبب هذه التعديلات المفاجئة، فيما عزاها مراقبون إلى وجود حالة تمرد داخل صفوف
مواضيع أخرى
آن علي خبيرة الإرهاب أول نائبة مسلمة في أستراليا
الجيش الذي يعد مؤسسة منفصلة عن ميليشيات الحرس الثوري، التي تملك بدورها قوات جوية وبحرية وبرية خاصة.

من جهة أخرى، فضح محامو عدد من المتهمين باقتحام السفارة السعودية في طهران، تلاعب النظام الإيراني والمحاكمات الصورية التي أسقطت التهم عن جميع المتهمين باقتحام وتخريب وحرق السفارة. وقال المحامون إن محكمة موظفي الدولة أرجعت ملف القضية إلى الادعاء العام، بسبب عدم وجود مدع خاص، ما يكشف مدى تلاعب السلطات في هذه القضية.

ونقلت وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيراني عن المحامي محمد نريماني أمس الأول، قوله: إن القضية قُسمت إلى جزأين، أحدهما حول «الإخلال بالنظام العام» والثاني حول «تخريب» السفارة، ولم يتم إثبات تهمة التخريب لأي من المتهمين بسبب عدم وجود مدع خاص -على حد تعبيره-.

وكانت محكمة موظفي الدولة، أصدرت في 2 نوفمبر الجاري حكما ببراءة المتهمين باقتحام السفارة السعودية في وحرقها وتدمير ممتلكاتها وعددهم 45 متهما في هذه القضية.

وحسب الوكالات الإيرانية الرسمية، فإن 20 شخصا من هؤلاء المتهمين من أعضاء ميليشيات الباسيج والحرس الثوري الذين لهم سوابق القتال في سورية تمت تبرئتهم من تهم الاقتحام والإحراق والتخريب.

وأقرالمتهمون في إفاداتهم أمام القاضي أن قوات الأمن الداخلي لم تمنعهم من دخول السفارة، وهي نفس التأكيدات التي أدلى بها أحد المخططين الرئيسيين للهجوم، وهو رجل الدين المتشدد حسن كرد ميهن، الذي يقود جماعات ضغط متطرفة مقربة من المرشد علي خامنئي، والذي كشف في رسالة مفتوحة وجهها للرئيس حسن روحاني في أغسطس الماضي أن «الشرطة سهلت دخول المقتحمين».

ومن بين هؤلاء المتهمين 25 شخصا، منهم رجال دين مرتبطون بالحرس الثوري تمت تبرئتهم بالمحكمة الخاصة لرجال الدين. وأرجعت وسائل إعلام إصلاحية التلاعب والتضليل والتسويف في القضية بعد مرور 11 شهرا من الحادثة التي جرت في يناير الماضي، إلى تورط الحرس الثوري وجماعات الضغط المتطرفة المقربة من المرشد في القضية.