تمكنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من رصد وتوثيق 3686 انتهاك متنوع في محافظة الضالع، وذلك عبر فريق النزول الميداني التابع لها الذي زار المحافظة خلال الفترة الممتدة من 16 – 19 نوفمبر الحالي.
وقال فريق اللجنة الوطنية في تقريره عن النزول الميداني إلى الضالع أنهم حققوا في 141 حالة انتهاك، وقاموا برصد وتوثيق 3545 حالة انتهاك أخرى ارتكبت جميعها بحق المدنيين والممتلكات العامة والخاصة خلال الأعوام من 2011 وحتى الآن.
وفيما اشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات التي تم رصدها وتوثيقها والتحقيق في جزء منها تتوزع بين "قتل خارج اطار القانون، وتفخيخ منازل وتفجيرها، وقصف منازل ومنشآت حكومية وتعليمية، واخفاء قسري، وتعذيب"؛ ذكر انها ارتكبت في كل من مدينة الضالع، وسناح، وزُبيد، والوبح، والجليلة، وقعطبة، ودمت وغيرها من المناطق التابعة لمحافظة الضالع.
وحسب التقرير فإن عدد المنازل المدمرة في مدينة الضالع، ومديرية دمت، وبقية المديريات التي تمكن فريق النزول الميداني من الوصول اليها، بلغت 2535 منزل، بينها أكثر من 50 منشأة تتوزع بين مرافق عامة، ومدارس تعليمية، ومستشفيات، ودور عبادة، وتم التحقيق في 8 منها.
وأوضح التقرير أنه تم رصد وتوثيق عدد 226 حالة قتل لمدنيين في مديرية دمت وحدها؛ مضيفاً: "ان هؤلاء الضحايا قتلوا بواسطة القنص المباشر، والاستهداف بالقذائف، وانفجار الألغام التي زرعت في الطرقات العامة وداخل القرى السكنية ومزارع المواطنين، حيث بلغ عدد من قتلوا بهذه الألغام 20 مدني بينهم 13 طفل وامرأة".
وطبقاً للتقرير فإن عدد الجرحى من المدنيين في دمت الذين تم رصد وتوثيق حالاتهم من قبل فريق اللجنة بلغ 762 جريح، بينهم ما يقارب 60% نساء وأطفال، وايضاً تم رصد وتوثيق 22 حالة اختطاف وتعذيب لمدنيين بينهم خمسة نشطاء حقوقيين.
وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات التي تم رصدها وتوثيقها والتحقيق في 141 منها، ليست هي جميع الانتهاكات التي حدثت في محافظة الضالع، وإنما هي التي تمكنت اللجنة من الوصول إليها اثناء فترة النزول الميداني التي استمرت 4 ايام.