أثار إعلان الحوثيين وحليفهم الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح "ما سموها حكومة" في صنعاء تنديد منظمات إقليمية ودولية اعتبرتها خطوة غير شرعية تنسف مسار السلام.
فقد قال مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن "تشكيل الحوثيين حكومة جديدة يمثل عقبة جديدة أمام السلام ولا يخدم مصالح الشعب اليمني"، لكن ولد الشيخ أحمد أشار إلى أنه لا تزال هناك فرصة لإبعاد اليمن عن حافة الهاوية، وحث جميع الأطراف على إعادة الالتزام بوقف الاقتتال.
ما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد أعربت عن رفضها واستنكارها إعلان جماعة الحوثي وصالح ما سموه تشكيل حكومة في صنعاء.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني إن دول المجلس ترفض رفضا قاطعا تشكيل هذه الحكومة باعتبار أن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي هي الحكومة الشرعية دستوريا وقانونيا، وتحظى باعتراف الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.
واعتبر الزياني أن تشكيل "الحكومة" من قبل الحوثي وصالح يبرهن على أنهما غير جادين بالدخول في المفاوضات السياسية، ويسعيان إلى تعطيل جهود الأمم المتحدة لوقف الحرب في اليمن.
من جهتها، قالت جامعة الدول العربية في بيان لها الثلاثاء إن تشكيل تلك "الحكومة" "لا قيمة له من الناحيتين السياسية والقانونية".
وأوضح الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط أن "كل ما يتخذ من خطوات أو إجراءات للالتفاف على الشرعية اليمنية -ممثلة في الرئيس هادي وحكومته- ليس له أي قيمة قانونية أو سياسية".
واعتبر أبو الغيط أن تشكيل "ما سميت حكومة إنقاذ وطني عارٍ من الشرعية، ولا قيمة له، ويمثل امتدادا للنهج الانقلابي الذي لا يريد الحوثيون التخلي عنه".
كما رفضت منظمة التعاون الإسلامي "الحكومة" ذاتها، واصفة إياها بـ"غير الشرعية"، وفق بيان صدر الثلاثاء أيضا.
واعتبر سفير بريطانيا لدى اليمن فيتون براون تشكيل تلك الحكومة بأنه "حركة غير مقبولة وأثره مدمر". وقال براون إن على "الحوثيين وصالح الالتزام بما تعهدوا به، وتجنب الإجراء أحادي الطرف".
وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت الرئاسة اليمنية إن تشكيل الحوثيين وصالح حكومة بصنعاء تأكيد على "تدمير وإنهاء أي خطوة ممكنة للسلام والحوار".
ومساء الاثنين أعلن الحوثيون وصالح تشكيل ما سموها "حكومة إنقاذ وطني" في صنعاء تتألف من 42 وزيرا برئاسة محافظ عدن الأسبق عبد العزيز بن حبتور.
وعقدت هذه "الحكومة" الثلاثاء اجتماعها الأول، وناقشت فيه -وفقا لوكالة سبأ- "الأولويات الماثلة أمامها وما يتعلق بإعداد مشروع برنامجها العام المقرر تقديمه إلى مجلس النواب خلال الأسبوع القادم".
وباعتباره حاكما للعاصمة صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها أدت ما تسمى "حكومة الإنقاذ" اليمين الدستورية أمام رئيس "المجلس السياسي" صالح الصماد.
وحسب الوكالة ذاتها، فقد "وجه الصماد الحكومة بإعداد برنامجها خلال أسبوع حتى تنال ثقة البرلمان". وينعقد البرلمان بنواب من حزب المؤتمر (جناح صالح) بالإضافة إلى عدد من النواب الموالين للحوثيين.