أصدرت المحكمة الخاصة لرجال الدين في مدينة قم الإيرانية حكماً على السيد أحمد منتظري بالسجن 21 عاماَ وخلعه من رداء رجال الدين وذلك بعد نشره تسجيلاً صوتياً لحوار منتظري مع منفذي مجزرة عام 1988 في إيران.
وأوضح أمس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس بأن حكم منتظري جائر وذلك بتهمة العمل ضد الأمن الوطني ونشر تسجيل صوتي مصنف سرياً والدعاية ضد النظام، وأضاف بأن الحكم جاء بالحبس 21 عاماً وخلعه من رداء رجال الدين، كما أن الحكم يضيف مع حساب متوسط العقوبات الأقل والأكثر في مقام التنفيذ، يتم تنفيذ 6 سنوات منها ويتم وقف تنفيذ حكم خلع الرداء لمدة 3 سنوات، ودانت المقاومة الإيرانية بقوة هذا الحكم الجائر وطالبت بتدخل فوري وقاطع من قبل الهيئات الدولية لتوفير الأمن لأحمد منتظري، وأكدت المقاومة بأن الحكم الذي صدر بأمر من خامنئي يعكس خوف نظام الملالي من الكشف عن أبعاد مجازر عام 1988 وخوفه من حراك المقاضاة من أجل القتل، كما إن التهم المثيرة للسخرية هي اعتراف من قبل المراجع الرسمية الحكومية بصحة مفاد هذا التسجيل الصوتي.
من جانبها قالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية في المؤتمر الدولي الذي عقد يوم 26 نوفمبر في باريس بأن هذا الحراك استهدف أساس الاستبداد الديني ولهذا السبب فإن نظام الملالي واهن أمامه، وإن التسجيل الصوتي لتصريحات منتظري خليفة خميني آنذاك يتضمن حواره يوم 15 أغسطس 1988 مع أعضاء لجنة الموت حسين علي نيري قاضي شرعي، ومرتضى إشراقي المدعي العام، وإبراهيم رئيسي نائب المدعي العام، ومصطفى بور محمدي ممثل وزارة المخابرات، وفي هذا التسجيل يكشف منتظري عن أبعاد جديدة من هذه الجريمة التي تشكل مثالاً بارزاً للجريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جيل، فيما قال بور محمدي وهو وزير العدل في حكومة روحاني بعد الكشف عن التسجيل الصوتي: نفتخر بأننا قد نفذنا الأمر الإلهي بخصوص المنافقين، ورئيسي هو نائب رئيس مجلس خبراء الملالي وتم تعيينه مؤخراً من قبل خامنئي لتوليه سدانة الروضة الرضوية "أحد أكبر المجموعات الاقتصادية في عموم إيران"، وأما نيري فهو رئيس المحكمة العليا للقضاة.
