كشف تقرير اقتصادي يمني، الأحد، أن 82 في المئة من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية جراء انهيار اقتصاد البلاد، بسبب الحرب الدامية التي اندلعت قبل نحو عامين.

وأضاف التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (هيئة غير حكومية) وصل"عربي21" نسخة منه إن هناك مؤشرات عدة على الانهيار الاقتصادي ولعل أبرزها "عدم قدرة جماعة الحوثيين على دفع مرتبات موظفي الدولة بالربع الأخير من2016 المنصرم، واستنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ".

وتشير تقديرات الحكومة الشرعية عن استنزاف الحوثيين لنحو " أربعة مليارات دولار" من الاحتياطي النقدي وهو ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات عدة في هذا السياق منها وقف تحويل الإيرادات الى البنك المركزي في صنعاء، قبل أن يقوم عقب ذلك الرئيس عبدربه منصور هادي بنقل مقره إلى مدينة عدن الجنوبية العام الماضي.

وأشار مركز الإعلام الاقتصادي إلى أن ارتفاع سعر الدولار الأمريكي خلال العام 2016 بنسبة 28 في المئة، مقابل الريال اليمني، لتصل قيمة الدولار الواحد بـ320 ريال مقارنة بـ 250 ريال أعلى سعر بلغه في عام 2015.

وأفاد المركز اليمني بأن هناك تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية باليمن خلال 2016 مقارنة بالعام 2015، بفعل عودة الاستقرار لبعض المدن خاصة المحررة من قبضة الحوثيين، بالإضافة إلى حالات التحسن في تقديم الخدمات وتراجع حدة النقص في المشتقات النفطية.

وبحسب التقرير الاقتصادي فإن نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي ظلت سالبة بنسبة تتراوح بين 10- 15 في المئة، معللا ذلك إلى "إصابة الكثير من القطاعات الاقتصادية بحالة شلل كلي أو جزئي".

كما لفت مركز الدراسات أن الاقتصاد اليمني، واجهته تحديات عدة خلال العام الماضي منها " أزمة السيولة والعجز عن دفع المرتبات، وتوقف التحويلات البنكية إلى الخارج، وظهور مؤشرات المجاعة في البلاد الذي تشهد حربا ضروس منذ آذار/ مارس 2015.

واعتبر التقرير عودة الحكومة الشرعية إلى مدينة عدن والمدن المجاورة لها بأنها "نقطة تحول مهمة" عززها عودة الرئيس هادي، ما أدى إلى تحسن الشعور المجتمعي بأن الأوضاع السياسية تتطور بشكل ملموس.

وتسبب القتال الدائر في اليمن بين قوات الرئيس هادي المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثيين وكتائب المخلوع علي عبدالله صالح المدعومة إيرانيا  في مقتل نحو 10 آلاف قتيل، وإصابة نحو 36 ألف، حسب تقديرات الأمم المتحدة.