ثبتت المحكمة الإدارية العليا في مصر الاثنين قرارا قضائيا سابقا ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية تمنح بموجبها مصر السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.
وأصدرت المحكمة الإدارية في 21 حزيران/ يونيو 2015 قرارا ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية "المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير" للرياض.
وقال أحمد الشاذلي، رئيس المحكمة في الجلسة التي بثها التلفزيون الحكومي ومحطات فضائية خاصة، إن "المحكمة استقر رأيها بجميع الآراء على مصرية جزيرتي تيران وصنافير".
وفور صدور الحكم ردد عشرات المحتشدين داخل وخارج المحكمة هتافات مناهضة للاتفاقية منها: "عيش حرية الجزر دي (هذه) مصرية"، و"بالطول بالعرض إحنا أصحاب الأرض"، و"ارفع راسك فوق أنت مصري"، و"القضاء قالها قوية الجزر دي مصرية".
