قال نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية، عبد العزيز جباري، إن الكهرباء والنفط والغاز ملك لليمنيين، مؤكدا حرص الحكومة الشرعية، على إيصالها لكل اليمنيين وﻻ يجب أن يعاقب الشعب اليمني كله من اجل فئة انقلابية سلالية.
وفي كلمة ألقاها خلال اختتام الدورة التدريبية حول التخطيط التشغيلي التي نظمتها الادارة العامة للبحوث والتنمية الإدارية بمحافظة مأرب، أكد الوزير جباري، استعداد الحكومة حماية الفرق الهندسية لإصلاح أبراج الكهرباء الغازية وإنجاز المرحلة الثانية من محطة مأرب الغازية للطاقة، وتذليل كل الصعوبات لإعادة تشغيل المحطة الكهربائية من أجل أن تعود الكهراء إلى كل محافظات الجمهورية ومنها العاصمة صنعاء.
وبخصوص المرتبات، جدد نائب رئيس الوزراء، التزام الحكومة بتسليم المرتبات لكافة موظفي الدولة وفقا لكشوفات ديسمبر 2014م، بما فيهم الموظفون في المناطق الخاضعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية خاصة في ظل الوضع المعيشي الصعب بعد توقف صرفها ﻻشهر نتيجة قيام مليشيا الانقلاب بتدمير الدولة ومؤسساتها.
وأضاف جباري: " نحن حاولنا ان نوصل المرتبات الى العاصمة صنعاء وتحويلها عبر البنوك والبريد ومحلات الصرافة اﻻ ان المليشيا قامت بتهديدهم ومنعهم من صرف رواتب الموظفين".
وقال: " هؤلاء لصوص القرن الواحد والعشرين لم يكتفو بنهب البنك المركزي ورواتب الموظفين بل يقومون بعرقلة عملية صرفنا لرواتب الموظفين .. لكننا سنعمل على ايصالها الى كل المحافظات بما فيها العاصمة صنعاء".
وأوضح أن أي شخص يقوم بالمطالبة بحقه أو راتبه يتهمونه بأنه داعشي أوعميل وهذا يعني أنه مباح قتله، مشيرت إلة أن عصابة الانقلاب قتلت الكثير منذ ثورة 26 سبتمبر حتى اليوم.
وأكد جباري، أن هؤلاء يحملون مشروعا سلاليا لو تمكنوا سيحولون خلال سبع سنوات كل شباب اليمن واطفاله الى وقود لحروبهم العبثية من اجل مشروع خارجي سلالي إقليمي، مضيفا: " الحرب فرضت علينا ولم نكن نريدها واليوم الانتصارات في كل الجبهات واصبحت القوات المسلحة اليمنية على تخوم العاصمة صنعاء".
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية: "ﻻ يمكن ان نقبل بمشروعهم السلالي ونحن على كامل القناعة كما هم يدركون كامل الادراك ان مشروعهم منتهي"، مشيرا الى الهزائم التي يتلقونها في كل الجبهات جعلتهم يلجأون الى الاشاعات المضحكة عن خلافات بين الرئيس ونائبه وفلان وفلان.
واستطرد قائلا: "نحن مع عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ﻻنه يمثل الشرعيه وﻻننا نبحث عن دولة مدنية".
