عاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس الأحد، إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد زيارة استمرت أسبوعاً للسعودية، فيما طلبت الحكومة اليمنية رسمياً من الأمم المتحدة، تصنيف «أنصار الله» (الحوثيين) «جماعة إرهابية».
وقال مصدر رئاسي إن هادي وصل ظهر أمس عدن قادماً من الرياض، بعد زيارة للسعودية أعقبت الاشتباكات التي شهدها مطار عدن بين قوات أمنية تتبع أحد القادة المتمردين على قرار الرئيس بإقالته وقوات الحماية الرئاسية. 
وتزامنت عودة الرئيس اليمني، مع استئناف الرحلات الجوية في مطار عدن الدولي بعد توقف لنحو أسبوع، إثر تلك الاشتباكات. 
ولم يتم الإعلان عن أي نشاط رسمي للرئيس هادي خلال فترة وجوده في الرياض، سوى لقائه، أمس الأول السبت، بالسفير الأمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر.
ولم تُعرف النتائج التي حققها الرئيس هادي في زيارته للرياض، لكن الأزمة الأمنية في المطار لم تنته، رغم استئناف النشاط الملاحي في المنفذ الجوي الذي يخدم المحافظات الجنوبية والشمالية معا.
وتقيم الحكومة اليمنية منذ أشهر في العاصمة المؤقتة عدن، حيث يوجد فيها هادي ورئيس حكومته أحمد عبيد بن دغر، وأعضاء الحكومة.
في الموازاة، طلبت الحكومة اليمنية رسمياً، من الأمم المتحدة، تصنيف «أنصار الله» (الحوثيين) «جماعة إرهابية».
جاء ذلك في رسالة قدمها مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، يوم السبت. 
وقال في الرسالة، «بناء على توجيهات حكومتي، اسمحوا لي أن ألفت انتباهكم إلى التدخلات الإيرانية المستمرة في اليمن وتأثيرها على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة».
وأضاف «إيران مستمرة في إرهاب الممرات الدولية جنوب البحر الأحمر وباب المندب، وتواصل تمويل الحوثيين ودعمهم استراتيجيًا وعسكريًا من خلال تدريب مقاتليهم وإرسال شحنات الأسلحة والذخائر في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن».
واتهمت الرسالة «تحالف الحوثي و(الرئيس السابق علي عبدالله) صالح بشن هجمات صاروخية وباليستية غير مسؤولة وبلا تمييز ضد حدود السعودية أسفرت عن مئات الإصابات وتدمير البنى التحتية المدنية بما فيها المدارس والمستشفيات».
وفي هذا الصدد، طالبت مجلس الأمن بتصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية».
إلى ذلك، كشف فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة عن جزء من أموال الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعمليات غسيل الأموال وأساليب التحايل التي تم انتهاجها بعد صدور قرار مجلس الأمن الذي وضع صالح وعددا من أبنائه وقيادات حوثية في قائمة الجزاءات والعقوبات الدولية.
وحدد التقرير الموجه من فريق الخبراء إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، شركتين تابعتين لـ صالح هما (ولد هورس انفستمنت، وولد هورس كوربوريشن). ولاحظ الفريق انه رغم انه تم تصفية الشركتين في حزيران/ يونيو 2011م الا أن الشركتين واصلتا إجراء تحويلات مالية بعد صدور العقوبات.
وأوضح أن الشركتين حولتا 58 مليونا و148 ألف دولار في تشرين الأول/أكتوبر 2011 إلى حساب خالد علي عبدالله صالح، أي بعد صدور العقوبات الدولية وهو ما يشير إلى عدم تطبيق العقوبات فور صدورها من بعض الدول استجابة لقرار مجلس الأمن.
ويشير التقرير إلى حصول فريق الخبراء على إثباتات إضافية تشير إلى دور رئيسي يلعبه خالد نجل الرئيس السابق في إدارة شبكة مالية لصالح والده وشقيقه أحمد.
ميدانياً، قتل نحو 7 مسلحين حوثيين وجرح آخرون في تجدد الاشتباكات، بين عناصر الميليشيات الانقلابية ورجال المقاومة الشعبية في مديرية عتمة في محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.
وحسب مصدر في مقاومة عتمة فإن «المقاومة الشعبية بعتمة تمكنت من صد هجوم عنيف للحوثيين في جبهة حلفان، وأن أكثر من 7 مسلحين حوثيين لقوا حتفهم في ذلك الهجوم».
وذكر المصدر أن «الميليشيات الانقلابية تحشد مسلحيها في مدينة الشرق آنس للهجوم على عتمة من الجهة الغربية عن طريق مديرية السلفية التابعة لمحافظة ريمة».
إلى ذلك، شنت طيران التحالف غارات جوية على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي وقوات حليفهم الرئيس السابق صالح، على أطراف مديرية المخا غرب محافظة تعز.
وقالت مصادر ميدانية إن طيران التحالف شن غارات جوية على تجمعات للحوثيين في منطقة يختل، ما اوقع قتلى وجرحى في صفوفهم.
وأضاف المصدر أنهم شاهدوا عربات عسكرية تحمل جرحى الحوثيين نتيجة الغارات، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من الموقع المستهدف.
كما تواصلت المعارك في بين قوات الجيش الوطني والمقاومة من جهة، والحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى في منطقة جبل النار، شرق مدينة المخا.
وكانت قوات الجيش الوطني طهرت معظم مدينة المخا من عناصر ميليشيات الحوثي حيث لاذ معظمهم بالفرار نحو الخوخة باتجاه الحديدة، فيما تبقت مجموعات صغيرة يجري تطهيرها.