كشفت المنظمة الدولية للهجرة أن المعارك المسلحة التي اندلعت في مدينة المخا، غربي محافظة تعز، تسببت في نزوح أكثر من 273 ألف مواطن من سكان مدينة المخا والمناطق المجاورة لها. وقالت في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني «نزح نحو 273,780 شخص إلى محافظة تعز في اليمن، وفقا لأحدث تقرير لفرقة العمل التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، مما يضعها بين أكبر خمس محافظات في استضافة النازحين في البلاد». 
وأوضحت أن محافظة تعز شهدت اشتباكات برية مكثفة ومواجهات عسكرية وغارات جوية بين الأطراف المتحاربة في اليمن لأكثر من من 20 شهرا، وأدت هذه الاشتباكات إلى نزوح مئات الآلاف من السكان داخل وخارج محافظة تعز على حد سواء. 
وأضافت المنظمة الدولية للهجرة أنها منذ تصاعد عملية النزوح الجماعي للسكان من مدينة المخا، وهي ميناء رئيسي في محافظة تعز، في شباط/ فبراير الماضي، «بدأت المنظمة بتتبع مصفوفة النزوح لمراقبة تحركات النازحين وتحديد الاحتياجات الإنسانية وحتى الآن، تم الإبلاغ عن ما مجموعه 34,920 شخص في مخيمات النازحين من مدينة المخا». 
وقال رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في اليمن لوران دو بويك «استخدام آلية التتبع لجمع البيانات حول نقاط ضعف السكان النازحين والمجتمعات المضيفة لهم أمر ضروري لعملنا، إذا كنا نريد التخطيط لاستجابة إنسانية فعالة وذات كفاءة ومؤثرة».
وأضاف «أن هذه البيانات الهامة مكّنت المجتمع الإنساني بأسره في اليمن من زيادة كمية ودقة الدعم الحيوي والحماية التي توفرها للسكان المتضررين. ونأمل أن نتمكن من الاستمرار في بذل المزيد من الجهد ـ وبشكل أسرع ـ لضمان وصول استجاباتنا لمن هم في أشد الحاجة فعلا».
وكانت منظمة العفو الدولية قالت الشهر الماضي ان الميليشيا الانقلابية التابعة لجماعة الحوثي والرئيس السابق علي صالح استخدمت السكان المحليين دورعا بشرية في مدينة المخا للحيلولة دون تمكّن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية الموالية لها من السيطرة على مدينة وميناء المخا بعد مواجهات عنيفة دارت بين الطرفين خلال الشهر الماضي، والتي أسفرت عن السيطرة الكاملة على مدينة المخا وميناءها الحيوي من قبل القوات الحكومية، والتمدد غربا، عبر الشريط الساحلي الغربي لليمن، نحو محافظة الحديدة.
وكانت عملية النزوح الواسعة للسكان المحليين من مدينة المخا تزامنت أيضا مع عملية تهجير قسرية كبيرة لسكان العديد من المناطق الريفية القريبة من مدينة المخا قامت بها ميليشيا الانقلابيين الحوثيين وصالح ضد السكان لإجبارهم على خيارين لا ثالث لهما، إما الوقوف إلى جانب الانقلابيين ودعمهم أو ترك منازلهم وقراهم وهو ما قرره أغلب سكان تلك المناطق. وتعتبر عملية النزح والتهجير القسري للسكان المحليين التي قامت به الميليشيا الانقلابية في محافظة تعز وبقية المحافظات إحدى الوسائل للضغط على السكان المحليين للرضوخ لها وشكلت مآسي إنسانية لم يلتفت اليها أحدا، ولم تجد إلا النزر القليل من الاهتمام من قبل بعض المنظمات المحلية التي حاولت التخفيف من معاناة هؤلاء السكان الذين أجبروا على النزوح القسري وخسران كل ما يملكون، من ممتلكات وبيوت.
وقالت مصادر محلية لـ(القدس العربي) ان «اغلب النازحين والمهجّرين قسريا من مدينة المخا والوازعية وقرى شمير وجبل حبشي التي طالتها عمليات التهجير القسري خلال الشهور الماضية لم يجدوا أي مساعدات إنسانية أو إغاثية لسد رمقهم وإنقاذ حياتهم من الموت، بعد أن وصل بهم الحال حدا لا يطاق من الجوع والفاقة، إثر انعدام وسيلة الحصول على لقمة العيش المنقذة للحياة، ناهيك عن عدم حصولهم على أي خدمة من الخدمات العامة الصحية والتعليمية وغيرها».
وكشفوا أن «المنظمات الدولية وبالذات التابعة للأمم المتحدة لم تلتفت اليهم مطلقا ولم تواسيهم بأي مساعدات اغاثية، كما لم يجدوا لها أي أثر على الأرض، رغم أنها تغدق بالمساعدات الاغاثية على المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين والتي وصلت حد بيعها في السوق السوداء». 
وقالوا ان «هناك معايير مزدوجة لدى المنظمات الدولية في التعامل مع قضايا المساعدات الإنسانية في اليمن، حيث تذهب أغلبها للمناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الانقلابية، رغم أن المناطق ليست مناطق حرب وليست مناطق مواجهات مسلحة، بينما مناطق المواجهات المسلحة والحصار في محافظة تعز وغيرها لا يصلها إلا النزر القليل، في فترات متباعدة، كما تنعدم فيها كل الاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة وفي مقدمة الغذاء والدواء».