تسبب ميناء الحديدة، غربي اليمن، في أزمة دبلوماسية بين قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية وبين الأمم المتحدة، إثر استغلال ميليشيا الانقلابيين الحوثيين والرئيس السابق علي صالح لموارد الميناء لتمويل المجهود الحربي، في حين تتغاضى الأمم المتحدة عن ذلك، بمبرر أن هذا الميناء يظل الشريان الوحيد لإدخال المواد الغذائية الى المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين.
وقال مصدر سياسي لـ«القدس العربي» إن «سيطرة الانقلابيين الحوثيين وصالح على ميناء الحديدة وسوء إدارتهم له بل واستغلال مواردها لتمويل مجهودهم الحربي، تسببت في الأزمة الراهنة بين الأمم المتحدة من جهة وقوات التحالف العربي من جهة أخرى». 
وأوضح أن «مصدر الأزمة بين الجانبين نابع من إصرار الأمم المتحدة على إيصال المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية لليمن عبر ميناء الحديدة، بما فيها تلك التي يمولها التحالف العربي والمخصصة أيضا للمناطق التي تقع تحت سلطة الدولة، بالإضافة الى استخدامه لتهريب الأسلحة والبشر وكذا الاستخدام التجاري لصالحهم وهذا يعني أن الانقلابيين يتحكمون بكل شيء في الميناء على حسب رغباتهم، ويستفيدون من عائداته المالية لصالح تمويل جهودهم الحربية في جبهات القتال ضد القوات الحكومية».
وتشير مصادر اقتصادية الى أن الانقلابيين الحوثيين وصالح استغلوا سيطرتهم على ميناء الحديدة أسوأ استغلال من حيث التلاعب في حجم الجمارك فيه وفرض أتاوات لصالحهم وعدم توريد هذه العائدات الى خزينة الدولة، بالاضافة الى مصادرة المساعدات الانسانية والمواد الإغاثية التي تصل عبره وتوزيعها حسب أهواءهم، بل وبيعها في السوق السوداء عبر عناصرهم في المناطق التي يسيطرون عليها لجني الأموار الطائلة من ذلك وتمويل جبهات القتال التابعة لهم.
وذكرت أن «المنظمات الدولية وكذا التحالف العربي أنفق مئات الملايين من الدولارات على المواد الإغاثية والمساعدات الانسانية لليمنيين خلال السنتين الماضيين من الحرب، ولكنها للأسف ذهبت الى جيوب الانقلابيين، بدليل المجاعة التي تجتاح محافظة الحديدة، التي تقع فيها الميناء والتي حرمت من خيرات العائدات المالية للميناء». 
ويقع ميناء الحديدة على البحر الأحمر، غربي اليمن، في محافظة الحديدة، التي تعد ثالث أكبر محافظة من حيث عدد السكان وأشدها فقرا، والتي تحدثت تقارير إنسانية وإعلامية بشكل مستفيض عن حجم المجاعة التي تجتاحها بشكل متسارع وبالذات على الشريط الساحلي وذلك بسبب فقدان أرباب العمل والصيادين لأعمالهم في الشريط الساحلي بسبب الحرب. 
وفي أوج الأزمة الدبلوماسية بين التحالف العربي بقيادة السعودية والأمم المتحدة حول وضع ميناء الحديدة كشف الناطق الرسمي باسم التحالف العربي العميد أحمد العسيري امس إن ميناء الحديدة أصبح قاعدة عسكرية ومنطلقا لهجمات ضد خطوط الملاحة في البحر الأحمر ولا يمكن أن يبقى تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين.
وقال العسيري في تصريح شديد اللهجة لأول مرة عبر قناة الجزيرة القطرية «ان هناك أكثر من مليار و700 مليون دولار صرفت على برامج للأمم المتحدة من الحالف العربي عبر مركز الملك سلمان».
ووجه تساؤلات للأمم المتحدة بقوله «ان كنتم شفافين، إعلنوا للمجتمع الدولي وللشعب اليمني كيف تتابعون هذه البرامج وكيف تتابعون آلياتها وكيف تتأكدون من وصولها الى المواطن اليمني، لا يمكن أن يكون هناك مليار و700 مليون دولار صرفت في اليمن وكل وكالات الأمم المتحدة تتحدث عن مجاعة وعن نقص الرعاية الطبية، إذا أين ذهبت هذه الأموال؟ 
وكيف نفذت هذه البرامج؟ ومن يشرف عليها؟ ومن هو على الأرض ليتأكد من وصولها للمواطن اليمني؟».
 وجاء هذا التصعيد الدبلوماسي الخليجي ضد الأمم المتحدة بعد أن كانت الأمم المتحدة رفضت طلباً تقدم به التحالف العربي الأحد الماضي لتولي مهمة الإشراف على ميناء الحديدة لوضع حد لسيطرة الانقلابيين الحوثيين عليه. وكان المتحدث باسم الامم المتحدة فرحان حق قال إن «على الطرفين المتحاربين في اليمن مسؤولية حماية المدنيين والمنشآت التحتية في هذا البلد وأن هذه الواجبات لا يمكن نقلها الى آخرين». موضحا ان «المجتمع الإنساني يرسل مساعدات إلى اليمن على أساس احتياجاته حصراً وليس لاعتبارات سياسية».
ووجه التحالف العربي طلبه للأمم المتحدة بالإشراف على ميناء الحديدة بعد مقتل 42 لاجئاً صومالياً، بينهم نساء وأطفالا، في قصف استهدف مركبهم الذي كان يقل نحو 150 لاجئاً قبالة محافظة الحديدة، والذي نفى التحالف العربي استهدافه لذلك.