طالبت المملكة العربية السعودية، أمس، بتخصيص خبراء دوليين إضافيين في مكتب مفوضية حقوق الإنسان في اليمن لمؤازرة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان لإثبات ملابسات الانتهاكات والتجاوزات. وأوضح مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل في كلمة المملكة خلال جلسة النقاش العام تحت البند (10) من جدول أعمال الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في جنيف ” أود أن أضم صوتي لبيانات المجموعات التي ينضم إليها وفد بلادي ونثمن صدور التقرير الأول لوزارة حقوق الإنسان اليمنية الذي تم نشره يوم 14 مارس 2017 ،حيث تم رصد 37.888 حالة ما بين قتلى وجرحى من المدنيين خلال ستة أشهر فقط تم ارتكابها من قبل المليشيات الانقلابية التي استولت على السلطة في اليمن بقوة السلاح “. وأضاف الواصل “المملكة تجدد إدانتها ورفضها المطلق للانقلاب الحوثي في اليمن، وكل ما يترتب عليه من محاولات فرض الواقع بالقوة عبر استهداف المدنيين اليمنيين، كما تستنكر تمادي الانقلابين في جرائمهم واستهداف المصلين في المساجد بالقصف الصاروخي وآخرها استهداف مسجد بمديرية صرواح يوم الجمعة الماضي الذي أسفر عن سقوط 34 قتيلا وعشرات الجرحى في صفوف المصلين حيث يندرج ذلك تحت قائمة جرائم الحرب وأن دور العبادة والمساجد ليست أهدفا عسكرية”.