كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أمس الاثنين عن سقوط أكثر من 2400 طفل في اليمن خلال السنتين الماضيين من الحرب في اليمن، ابتداء من الفترة التي بدأت فيها عمليات عاصفة الحزم في اليمن، بينما أغفلت المنظمة اعداد الأطفال الذين قضوا خلال المواجهات السابقة لذلك، منذ أن بدأ الانقلابيون الحوثيون وقوات صالح اجتياح العاصمة صنعاء والمدن الأخرى.
وأوضحت المنظمة الدولية للطفولة في تقريرا لها بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة الممكلة العربية السعودية تحت مسمى (عاصفة الحزم) أن عدد الأطفال اليمنيين الذين قضوا خلال هذه الحرب منذ 26 آذار (مارس) 2015 وحتى هذا الشهر تجاوز 2400 طفل، بينهم 1500 طفل منذ آذار (مارس) 2016 و900 طفل قضوا خلال العام السابق له. 
وذكر التقرير أنه تعرض نحو 2450 طفلا لاصابات متفاوتة خلال العام الثاني للحرب، بينما أُصيب 1300 آخرون في العام الأول للحرب، أي خلال العام آذار (مارس) 2015-2016.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن هناك نحو 462 ألف طفل في اليمن يعانون من نقص حاد في التغذية بسبب انعدام الأمن الغذائي وانهيار شبكات إمداد الماء في العديد من المدن اليمنية، وأن عدد الأطفال المعرضين للخطر الشديد في اليمن ارتفع خلال العامين المنصرمين من الحرب بمقدار 200٪ مقارنة بالعام 2014، من بينها مضاعفة عدد الأطفال الذين قتلوا أو أصيبوا أو أجبروا على حمل السلاح في اليمن خلال العام الثاني للحرب، مقارنة بالعام الأول.
وناشدت أطراف النزاع في اليمن والمجتمع الدولي الحيلولة دون حدوث مجاعة وشيكة في اليمن خلال الفترة المقبلة ودعت إلى ضرورة تأمين إمدادات المواطنين بالمنتجات الضرورية المنقذة للحياة.
وذكر تقرير منظمة يونيسيف أن نحو 50٪ من سكان اليمن يعيشون حالياً بدخل يومي يقل عن دولارين وهو المعيار الدولي لحالة المعيشة تحت خط الفقر. وقال ان الكثير من المواطنين في اليمن لم يتبق لهم شيئ سوى الاستدانة من أجل شراء طعام لأطفالهم أو الاستغناء عن بعض الوجبات الغذائية.
وأكد أن نحو مليوني طفل في اليمن اضطروا إلى ترك الذهاب إلى المدارس بسبب المخاطر الأمنية وأيضاً اضطرار بعضهم للعمل، كما أن الكثير من الآباء سمحوا بتجنيد أطفالهم في مليشيات وكذا زواج بناتهم في سن مبكرة على أمل حصولهم على إمدادات أفضل للاحتياجات الأساسية بدافع اليأس وانعدام الفرص. 
وعلى الرغم من هذه المخاطر التي كشفتها منظمة يونيسيف على الطفولة في اليمن، اتهمت السلطات الحكومية مرارا منظمة يونيسيف بتجيير إيراداتها المالية لصالح الانقلابيين والميليشيا الحوثية على وجه التحديد، خلال الفترة، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية اخلالا بحيادية المنظمة الدولية والتي تتخذ من العاصمة صنعاء مقرا لمكتبها في اليمن، بينما رفضت حتى اللحظة فتح مكتب لها في المدن التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي.
وعززت منظمة يونيسيف الاتهامات الموجهة ضدها ومحاباتها للميليشيا الحوثية بتحديد فترة الحرب في اليمن من بداية تدخل قوات التحالف العربي في اليمن، بينما تجاهلت تماما كل الانتهاكات والضحايا الذين سقطوا أو أصيبوا أو تشردوا على أيدي ميليشيا الحوثيين، خلال فترة الحرب التي سبقت التدخل العربي في اليمن والتي بدأت عمليا من بداية الاجتياح الحوثي لمحافظة عمران في تموز (يوليو) 2014.