أفصح عضو في مجلس النواب اليمني عن علاقة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وأجهزته الأمنية  بتنظيم القاعدة بالمحافظات الشرقية من بينها محافظة أبين وأن عدد من قيادات القاعدة كانت تزور صالح إلى قصره في صنعاء.

وأتهم النائب في البرلمان "شوقي القاضي" ؛ صالح بأنه الوكيل الحصري لمنتج القاعدة في اليمن من خلال إعطاء قيادات التنظيم الرواتب من الوحدات العسكرية المرتبط هبه وبأولاده حيث أن عدد كبير من القيادات كانت تتردد على زيارته في قصره بصنعاء حسب بعض السياسيين في ديوان الرئاسة".

وكان القاضي قد كشف عن أهم المعلومات بإطلاق سراح عناصر القاعدة من سجون صالح بعد اعتقالهم لفترة يتم فيها شحنهم بالخطاب الديني التكفيري المنفلت وغسل مخ العنصر الواحد وإعادة إنتاجه من جديد ثم تطلق سراحه.

وبيّن أن عمليات تهريب السجناء المنتمين للقاعدة من مبنى الأمن السياسي تتم بتوجيهات من صالح نفسه ليتم ترديد الأكاذيب حول فرارها عبر نفق حفرته بملاعق الأكل وهذه هي فضيحة صالح والجريمة التي تستوجب الملاحقة الدولية لصالح وبنيه وأجهزته.

وفي منشورٍ له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ؛ قال القاضي وهو الذي يعمل في القانون الدولي؛ " أن صالح أنتج القاعدة وهو في طريقه لاستيراد _داعش_ بالشرطة مع استخبارات إقليمية وغض طرف دولي لأهدافهم في المنطقة".

وأردف القاضي؛ "عندما بدأت أول نواة تكفيرية إرهابية تتشكل في المحافظات الشرقية ومنها "محافظة أبين"، بعد منتصف عقد الـ2000م، وبدأت ترتكب جرائم وأعمال إرهاب ومنها "قتل ذاك الساحر" لو تتذكرون، حينها شكل "مجلس النواب" لجنة للنزول إلى أبين والتحقيق في الموضوع".

وتابع بقوله ؛ لكن لوبي صالح في مجلس النواب أجهض التقرير، ومنع قراءته في القاعة، وحال دون نشره للإعلام والرأي العام".

وأستبشر القاضي خيراً بزوال الانقلاب "الحوثي الصالحي" وأثاره وعودة الدولة ومؤسساتها، والبدء بتطبيق "مخرجات الحوار الوطني" هو الحل لجميع أزمات اليمن، وهو الوسيلة الناجحة والعلاج الناجع للقضاء على "غرف" عمليات جماعات العنف والتكفير والإرهاب ومرتزقاتها حسب وصفه.