كشفت وثيقة حديثة، تصاعد الخلافات بين حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه المخلوع علي عبدالله صالح، وجماعة الحوثي المتمردة، وكذلك حقيقة التدخلات الإيرانية، والتي ينكرها طرفا الانقلاب، حيث جاءت اعترافات بعض الانقلابيين لتؤكد ذلك.
والوثيقة التي حصلت «الوطن» على نسخة منها تتضمن هجوما حادا للحوثي على أعضاء في حزب المؤتمر الشعبي، ووصفتهم بالخونة، والعناصر المأجورة، مطالبة القانونيين والمحامين بسرعة مقاضاتهم، ورفع دعاوى قضائية ضدهم، كما طلبت من الجهات الأمنية سرعة القبض على عدد من أعضاء حزب المؤتمر، منهم عادل قاسم الشجاع، وياسر عبده يماني، وخالد عبدالله الرويشان، ومحمد مهدي المسوري، محامي المخلوع علي صالح، وتقديمهم لمحاكمة علنية، باعتبارهم مرتزقة وعملاء لجهات خارجية.
أقزام ولصوص
هاجم عضو الفريق القانوني للمخلوع صالح، المحامي محمد المسوري، عبر صفحته على موقع فيسبوك، الحوثيين ووصفهم بأنهم «أقزام ولصوص»، وقال إن مصير اتفاق التحالف بين حزب المؤتمر والحوثيين، سيكون نفس مصير اتفاق السلم والشراكة الذي انقلب عليه الحوثيون، موضحا أن التحالف بين الجانبين ليس سوى حبر على ورق، تم الانقلاب عليه من قبل الحوثيين، وأن المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ يحتاجان إلى إنقاذ، كونهما بلا صلاحيات، ولا سلطة. وأكد المحامي المقرب من المخلوع، أن اللجنة الثورية العليا، لا تزال مستمرة وتمارس أعمالها، وتسيطر على مفاصل الدولة. وأضاف أن دعوة الحوثيين إلى خروج الشعب للاحتجاج على قرارات حكومة ابن حبتور، مؤكدا أن الشعب سيخرج فعلا، ولكن لإسقاط المفسدين»، لافتا إلى أن الشعب «جاهز وقادر على كنس الحوثيين».
نهب الإيرادات
أشار المسوري إلى أن إيرادات الدولة، بالمليارات لا يعلم مصيرها أحد، سواء من عائدات النفط، والاتصالات والتجارة والصناعة والضرائب، والجمارك والواجبات وغيرها. وقال «وزارة المالية تمثل دولة مستقلة بحد ذاتها، في حين تشرعن وزارة الشؤون القانونية ما يطلب منها». ولفت المسوري إلى وجود مؤشرات على الانقلاب على الدستور، من خلال الدعوة إلى تفعيل قانون الطوارئ، مؤكدا أن ذلك يعني العودة لما يسمى بـ«اللجنة الثورية العليا»، والانقلاب رسميا على الاتفاقات بين الجانبين. وتابع أن الحوثيين يسعون إلى أن تكون أي مفاوضات خارجية قادمة بيد اللجنة الثورية، مشيرا إلى أن مفاوضات ظهران الجنوب التي تجري حاليا تؤشر بأن نجاح أي مفاوضات مرهون بفك التحالف بين حزب المؤتمر والحوثيين، والذي ينفذ عمليا من قبل الحوثيين على أرض الواقع.
أقوال متناقضة
استنكر أبوأحمد ناصر الحوثي في اتصال بـ«الوطن»، وجود أي خلافات بين طرفي الانقلاب لكونهما مستفيدين مما يحدث باليمن حاليا، فيما أقر في الوقت نفسه بوجود خلافات بين القيادات بسبب المناصب، وأضاف «لن نرد على اتهامات أعضاء المؤتمر الشعبي، لأن السفهاء لا يمكن الرد عليهم، وجواب السفيه تجاهله، لأن الواقع يفرض نفسه». من جانبه، قال القيادي الحوثي حسين زيد، في رده على وصف عضو حزب المؤتمر الشعبي عادل شجاع لقيادات الجماعة بالفئران والجرذان، إن شجاع كان يمسح أحذية علي صالح، مؤكدا أن الجماعة حليف استراتيجي لإيران. أما شجاع فقال في تصريح إلى «الوطن» إنه على خلاف مع الحوثيين منذ دخولهم صنعاء، مشيرا إلى أن الجماعة متواطئة مع إيران، وتحقق مصالحها في اليمن بشكل مجاني.
تدني المستوى
عبر شجاع عن استيائه من ألفاظ الحوثيين واستخدامهم كلمات هابطة وقال «كل إناء بما فيه ينضح»، مشير إلى أن هذه الألفاظ تعبر عن تدني مستواهم.
وعن بيان الحوثيين والمطالبة بمحاكمته، تمنى شجاع أن يذهبوا للقضاء، وأن يلتزموا بما يصدره من أحكام، مؤكدا أنه على ثقة بأن القضاء سيحيلهم إلى المحاكمة، كونهم يعرضون البلد لكثير من المخاطر. وشدد شجاع على أن تحالف حزب المؤتمر مع الحوثيين مرحلي، كون الحزب لا يثق بهم، فضلا عن إدراكه أنه يتعامل مع عدو داخلي، كما أن الحزب يعلم تماما أن هذه الجماعة لها فكر منغلق لا يتفق مع مصلحة البلد، ولا مع علاقاته الخارجية.
نوايا مبيتة
قال عضو حزب المؤتمر الشعبي العام، ياسر يماني، لـ«الوطن»، إن ما تمارسه جماعة الحوثي حاليا «هو رد فعل طبيعي ضد كل من يناهض مشروعها وأطماع طهران في اليمن»، مبينا أن القائمة التي تضم أسماء أعضاء بالحزب ورفعتها الميليشيات للمطالبة بمحاكمتها، تكشف النوايا الحقيقية لهذه الجماعة. وأضاف يماني الذي حل اسمه ثانيا في القائمة، أن الميليشات تعتبر كل من يقف أمام مشروعها هي وطهران في اليمن عدوا لها، مبينا أن هذه القائمة ليست الأولى، فقبلها حاكمت المليشيات الرئيس عبدربه منصور هادي غيابيا، وحكمت عليه بالإعدام، وما أعضاء المؤتمر المذكورين بالقائمة سوى دفعة أخرى سوف تتم محاكمتها غيابيا. وأكد يماني تمسك الحزب بالثوابت الوطنية والوقوف إلى جانب البلاد والشعب اليمني.
