مدد الاتحاد الأوروبي أمس العقوبات على إيران على خلفية سجلها في مجال حقوق الإنسان لسنة أخرى في حين يسود التوتر بين الجانبين بسبب دعم طهران نظام بشار الأسد. وتتضمن العقوبات وفق بيان للاتحاد، تجميد أصول 82 شخصاً ومؤسسة واحدة وحظراً على تصدير معدات «يمكن استخدامها للقمع الداخلي ومعدات لمراقبة الاتصالات. وتنشر الأسماء اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وقال مجلس الاتحاد إنه قرر تمديد العقوبات رداً على «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران». وفرضت هذه العقوبات المرة الأولى في 2011 إثر حملة قمع خلال انتخابات 2009 والاحتجاجات التي نظمت على وقع انتفاضات الربيع العربي.

ولا علاقة لهذه العقوبات ببرنامج إيران النووي الذي تم إبرام اتفاق بشأنه مع الدول الكبرى في صيف 2015 والذي أتاح تخفيف العقوبات الاقتصادية عن إيران في مطلع 2016.

وعدت بروكسل الاتفاق النووي تمهيداً لتحسين العلاقات مع إيران لكن التقدم تباطأ وازداد التوتر مع مواصلة طهران تقديم الدعم للأسد الذي يدعوه الاتحاد الأوروبي إلى التنحي لإيجاد حل سلمي للنزاع السوري.