انسحبت هيئة الدفاع عن المعتقلين الـ"36" الذين بدأت سلطات الانقلاب يوم أمس محاكمتهم، في المحكمة الجزائية المتخصصة "محكمة أمن الدولة"، وذلك بعد تعرض أحد أعضاء الهيئة للاعتداء من قبل مسلحين داخل المحكمة.

وقالت الهيئة في بلاغ صادر عنها، أن المحامين انسحبوا من جلسة المحكمة الجزائية المتخصصة، يوم أمس، الأحد الموافق 16/4/2017، من المحكمة، "وذلك احتجاجا على الاعتداء الهمجي الذي تعرض له المحامي عصام أحمد إبراهيم الرضواني .

وكشفت الهيئة عن تلقيها تهديدات سابقة في قاعدة الجلسات من قبل الادعاء وبعض المتواجدين في قاعة الجلسات من الطرف الآخر (الحوثيون)، حيث كانت القاعة تزدحم بأفراد من الأمن السياسي والأمن القومي ومسلحين آخرين.

ولفتت الهيئة إلى أن المحامي الرضواني تعرض للاعتداء بإيعاز من أحد أعضاء النيابة العامة الذي كان متواجدا في المنصة.

وأشارت في البلاغ، إلى أن المحامون اعترضوا على انسياق المحكمة على غير هدى وراء طلبات الادعاء العام ومحامو الادعاء الخاص في استعراض أدلة مخالفة لمبدأ المشروعية الإجرائية.

وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين في بيانها: "إن السلطات في صنعاء تستغل ظروف الحرب كسيف مسلط على رقاب المواطنين، بل وأمتد ذلك إلى قاعة جلسات المحكمة حيث نعت بعض محامو الادعاء الخاص محامو الدفاع وموكليهم بأقذع العبارات والألفاظ مثل ( العملاء والمرتزقة والأوغاد ) وعلى مرأى ومسمع من هيئة المحكمة التي رفضت إثبات ذلك في محضر الجلسة رغم طلب محامو الدفاع وذلك إن إجراءات المحكمة لا تبعث على الاطمئنان".

واختتم الهيئة بلاغها بالقول: "إننا وإن كنا ننازع في شرعية ومشروعية المحكمة والمحاكمة لكننا بالرغم من ذلك لا نطالب سوى بحق موكلينا في محاكمة عادلة ومنصفة تصان فيها حرية الدفاع ويحترم فيها مبدأ البراءة كمبدأ أصيل من مبادي العدالة و يحترم فيها الدستور والقانون وكرامة المعتقلين".