أحالت ميليشيا الحوثي، الأحد 23/أبريل (2000) تاجرا يمنيا في صنعاء إلى نيابة الصناعة بتهمة رفضهم "قائمة مُحددة بأسعار السلع" التي فرضها الحوثيين.

وكشف مصدر خاص في نيابة الصناعة أنه تم إحالة ما يقارب من ألفين تاجر إلى نيابة الصناعة بتهم عديدة منها عدم إشهار أسعار السلع واقتراب بعض المواد من صلاحيتها وأيضاً عدم البيع بالأوزان.

وقال محمد علي أحد التجار المحالين للنيابة "تم إحالتنا إلى النيابة بحجج واهية ليس لها صلة بأرض الواقع وكأنهم يعيشون في دولة متقدمة ذات رفاهية عالية".

وتابع، قائلاً: "كيف لنا أن نقوم بعملية إشهار للأسعار وكل شيء مرتفع والأسعار في ارتفاع متواصل وبلغ ضعف سعره بسبب ارتفاع الدولار الذي تسبب بغلاء وارتفاع كل شيء،حيث يطلب منا ما لا نستطيع الوفاء به وليس بأيدينا".

مضيفاً: "استحالة أن يتم إشهار الأسعار في ظل ظروف صعبة تعيشها البلاد وجبايات وإتاوات لا محدودة يفرضها الحوثيون على التجار ما يشكل عبئ كبير على التجار زادها استخدام الابتزاز بيد القانون لتشكل مطرق علينا".

وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عبدالله مقبولي في حكومة الحرب (صالح/الحوثي) دعا إلى تكثيف حملات النزول الميداني والمراقبة وضبط التجار لعدم التزامهم بوقف لهيب الأسعار.

وقالت صيّارفة في العاصمة اليمنية صنعاء إن العملة اليمنية تواصل انهيارها ووصلت اليوم إلى (366 ريال) للدولار الواحد.

ويعيش الريال اليمني تدهور مستمر غير مسبوق منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول عام 2014، وتوقف تصدير النفط، الذي تشكل إيراداته 70% من دخل البلاد، مع توقف المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية والسياحة.