استنكر فرع حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة مأرب يوم أمس قرار وزارة الخزانة الأمريكية بإدراج الشيخ خالد العرادة في قائمة المشمولين بالعقوبات بمزاعم علاقته بجماعات إرهابية.
وأعرب الحزب في بيان له، عن قلقه من القرار القاضي بإدراج العرادة عضو مجلس شورى الحزب في قائمة المشمولين بالعقوبات، مستغربا من اعتماد الإدارة الأمريكية على معلومات مغلوطة من جهات تستهدف الشخصيات الوطنية المعروفة في أوساط المجتمع اليمني بفكرها الوسطي والمعتدل.
وقال فرع الإصلاح بمأرب: "إنه من المؤسف أن يتم استهداف شخصية وطنية بحجم خالد العرادة الذي اتخذ من العمل السياسي السلمي سبيلاً للوصول إلى الاستحقاقات الديمقراطية التي كفلها دستور الجمهورية اليمنية مؤمنا بالعيش المشترك، ساعيا نحو السلم والسلام الاجتماعي ومصلحا مجتمعيا ومناضلاً وطنياً جسوراً وشخصية اجتماعية جامعة لكل صفات التسامح والوفاق".
وأوضح الإصلاح، أن استهداف العرادة في مثل هذا التوقيت، يضع مصداقية الإدارة الأمريكية على المحك، ويؤكد الحاجة الماسة إلى إعادة تعريف الإرهاب على أسس سليمة تخدم الأمن والسلام لا أن تقوم على الوشايات وابتزاز الخصوم.
ولفت إلى أن قرار الخزانة الأميركية يستفز ملايين اليمنيين الذين يتابعون باستغراب كبير تلك القرارات الظالمة التي ترى في مواجهة الانقلابيين واستعادة الدولة إرهابا؛ فيما يصبح الإرهاب الحقيقي مصدرا للمعلومة المضللة والكاذبة لاسيما وأن صدور القرار جاء،في وقت كان اليمنيون ينتظرون موقفا أمريكيا منحازا للشرعية الدستورية والإجماع الوطني إذا بهم يفاجئون الشعب اليمني بمثل هذا القرار الذي يعزز تلك الصورة القاتمة للموقف الأميريكي ويضاعف خيبة الأمل في أوساط اليمنيين ويترجم حجم الرفض والسخط الواسعين الذي تركهما القرار في الاوساط السياسية والاجتماعية والشعبية في المحافظات اليمنية عامة وفي محافظة مأرب على وجه الخصوص.
وعبر فرع الإصلاح بمأرب عن صدمته حيال هذا القرار ويجدد التأكيد على مواقفه الرافضة للإرهاب بكل أنواعه وأشكاله ومصادره ملتزما بالشراكة الكاملة مع سائر القوى الوطنية والإقليمية والدولية تحت قيادة السلطة اليمنية لمحاربته..
وأكد أن هذه القرارات لا تصب إلا مصلحة الانقلابيين، معبرا عن استياءه ورفضه القاطع فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الشخصية الاجتماعية خالد بن علي العرادة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لا يخرج عن نطاق الكيد السياسي لشخصيات وطنية رفضت الانقلاب وواجهت مليشياته وعصابات الإجرام بكل ثبات واقتدار.
وقل بأن على الحكومة أن تقوم بمسؤولياتها في مواجهة الخلايا التي تعمل جاهدة على تقديم المعلومات الكاذبة للحكومة الأمريكية والمؤسسات الدولية لمعاقبة الشخصيات الوطنية بذريعة الإرهاب ومخاطبة الحكومة الأمريكية بمراجعة هذه السياسة التي تضر بالعلاقة بين البلدين والتأكد من مثل هذه المعلومات المضللة وعلى أن تقوم حكومتنا بتشكيل فريق قانوني للقيام بدحض تلك الدعوة الباطلة والكاذبة.
