أصدر رئيس مجلس الوزراء ، أحمد بن دغر، قراراً بتشكيل لجنة مشتركة في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة.

وتضم اللجنة ستة أعضاء، هم، القاضي جمال عمر وزير العدل رئيساً لها، ووكيل وزارة حقوق الإنسان عضواً ومقرراً، كما ضمت اللجنة أيضاً الوكيل المساعد لوزارة الداخلية لقطاع الأمن العام، وممثلون عن النيابة العامة وجهازي الأمن القومي والأمن السياسي.

وتقوم اللجنة بالنظر في الادعاءات المتداولة حول الانتهاكات لحقوق الإنسان، ووضع آلية لمعالجة وحل أي إشكاليات مستقبلية بهذا الخصوص، على أن ترفع تقريرها إلى رئيس الوزراء اليمني خلال مدة 15 يوماً.