رفض وزيرا الخدمة المدنية، والمالية، بحكومة الانقلاب، صرف مرتبات موظفي الدولة، في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، بالرغم من الوعود السابقة التي قطعوها.
وسبق أن أصدرت حكومة الانقلاب، تعميما طالبت فيه بتحويل المرتبات في القطاعين العام والمختلط، إلى حسابات الموظفين في الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي.
وفي تعميم آخر، ربطت المالية والخدمة المدنية، صرف تلك الرواتب، بتوفر السيولة النقدية في البنك المركزي، مبينة أن السيولة غير متوفرة حاليا، الأمر الذي يعني أنه لا رواتب.
