استنكر رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور "علي ناصر سالم"، اليوم السبت، تدخل جماعة الحوثي المسلحة تدخل جماعة الحوثي في شؤون السلطة القضائية وانتهاك استقلالها واقحامها في الصراعات السياسية والعسكرية الدائرة في اليمن.
وادان "سالم" إقدام الحوثيين على تعيين عدد من الشخصيات المؤيدة لهم من داخل القضاء ومن خارجه في مجلس القضاء الاعلى بهدف السيطرة على القضاء واستخدام سلطاته لتصفية حساباتهم مع خصومهم من جهة وغض الطرف عن انتهاكهم للحقوق والحريات من جهة أخرى.
واعتبر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن القرارات سالفة الذكر، مخالفة لنصوص الدستور وقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (91) وتعديلاته ولمبادئ استقلال القضاء التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وللمواثيق الدولية التي صادق عليها اليمن وهو ما أكدته المحكمة الادارية بصنعاء في الحكم الصادر عنها ببطلان قرار تعيين النائب العام للأسباب سالفة الذكر والتي تقتضي ببطلان قرارات التعيين الصادرة عن سلطات الانقلاب في مجلس القضاء وبطلان الاعمال والقرارات الصادرة عنهم لصدورها من غير ذي ولاية وبطلان وانعدام الاحكام والقرارات القضائية الصادرة عن القضاة واعضاء النيابة الذين تم تعيينهم أو ندبهم من قبل المذكورين لصدورها من غير ذي ولاية ايضا ".
وأضاف " وما بني على باطل فهو باطل وقد كنا وما زلنا نؤمل في جميع القضاة واعضاء النيابة العامة مراعاة آداب القضاء وواجباتهم وتحاشي أسباب البطلان والانعدام المنصوص عليها في قوانين السلطة القضائية والمرافعات والاجراءات الجزائية.
ودعا جميع القضاة إلى مراعاة اليمين التي أداها كل واحد منهم والعهد الذي قطعه على نفسه قبل مباشرة العمل القضائي وفقا لنص المادة (85 ) من قانون السلطة القضائية على التمسك بالكتاب والسنة واحترام الدستور والقانون والحكم بين الناس بالعدل والحرص على شرف القضاء وعلى مصالح الشعب والتصرف في كل اعماله.