ناقشت اللجنة الأمنية العليا لمحافظات إقليم عدن الجوانب الأمنية والعسكرية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار فيها وآلية عمل الجهات الأمنية والعسكرية والتنسيق المتواصل فيما بينهما.

وفي الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر ، شدد على وحدة الصف والالتفاف نحو الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والمضي قدماً نحو استعادة الدولة وإعادة بنائها على الأسس التي حددها مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتم التأكيد عليها في مؤتمر الرياض.

وقال " علينا اليوم مسؤولية كبرى أمام شعبنا اليمني المناضل في تحقيق النصر وهزيمة انقلاب الحوثي وصالح وتسخير كل الجهود للحفاظ على الاستقرار ".

واضاف رئيس الوزراء" لقد كفل الدستور والقانون للجميع الحق في التعبير السلمي عن رأيه وعلينا كمسئولين حماية المواطنين والمسيرات السلمية، باعتبارها ضاهرة إيجابية طالما جرت وفقاً للقانون، وعلى الجهات الأمنية القيام بعملية التنظيم وبما يضمن سلمية المسيرة وسلامة المشاركين فيها ".

وأكد رئيس الوزراء أن الوضع الذي نعيشه اليوم هو نتاج لتراكمات الماضي، بما فيه من مظالم ومصادرة للحقوق والحريات وأسقاط الدولة وتدمير المؤسسات.

ودعا إلى تحكيم العقل والمنطق والعمل المشترك بين كافة الأجهزة الأمنية في عدن والمحافظات القريبة منها.

وأكد الاجتماع على سلمية المسيرة يوم7 يوليو مفوضاً الأمن العام في عدن والحزام الأمني بحماية المسيرة مع رفع حالة الحذر القصوى للوحدات العسكرية والأمنية، تحسباً لأي تطورات من شأنها التأثير على السكينة العامة، وتشديد الاجراءات على مداخل عدن.

كما أكد الاجتماع على ضرورة تفعيل غرفة عمليات مشتركة تضمن التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة وبما يضمن سهولة عمل وأداء المؤسسات الأمنية والعسكرية وسرعة الحصول على المعلومات وتبادلها.

وكان محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي أشاد بدور الأجهزة الأمنية ومدى التنسيق فيما بينها وبين القوات المسلحة.

كما تحدثت عدد من القيادات العسكرية والأمنية وقادة الحزام الأمني اشارت مجمل كلماتهم على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المواطنين والعمل المشترك لتفعيل المؤسسات العسكرية والأمنية وقيامها بدورها.