أدانت رابطة أمهات المختطفين المحاكمة الهزلية لـ 36 مختطفا تم اختطافهم قسريا، وإيداعهم سجن الأمن السياسي وتعرضهم لأبشع أنواع التعذيب بغرض اصطناع واستخراج ما أسموها باعترافات نسبت إليهم زورا وبهتانا.

وأوضحت الرابطة في بيان لها، أن سلطات الانقلاب لم تقم بإحالة المختطفين إلى النيابة الجزائية المتخصصة إلا بعد حوالي سنة من الإخفاء القسري والتعذيب الرهيب.

وأضافت الرابطة أن سلطات الانقلاب، "لم تقم بواجبها كخصم شريف بعد اطلاعها على تلك الإجراءات المستخدمة والباطلة , الواردة في ملف القضية, والتي يتضح من خلالها تعرض المحالين إليها لانتهاكات صارخة لحقوق المختطفين وإخفائهم قسريا لفترة تجاوزت المدة القانونية بكثير, ناهيكم عن إجراءات القبض والتفتيش الباطلة وترويع أهالي وأسر المختطفين والتي تعد انتهاكا مهينا لنصوص الدستور والقوانين النافذة , والمعاهدات والاتفاقيات الدولية , والتي كان يتوجب على النيابة إلغاء تلك الإجراءات المخالفة لأبسط معايير حقوق الإنسان , باعتبارها خصما شريفا تسعى لتحقيق العدالة".

وقالت الرابطة: "ولكن للأسف الشديد قامت بتجاهل كل ذلك وسعت لشرعنه تلك الانتهاكات وسارت بإجراءات التحقيق بسرعة غير معهودة , تسببت في حرمان المختطفين من حقهم في الدفاع , إضافة إلى امتناعها من تمكين محامو الدفاع من الأشرطة والسيد يهات والتصوير المتعلق بالقضية أثناء موالاتها لإجراءات التحقيق وهي بذلك تخالف مبدأ من مبادئ التقاضي وهو مبدأ حق المواجهة القضائية".

ولفتت إلى أن المحكمة الجزائية، "سارت على نفس المنوال, واستمرت في المحاكمة باجراءت باطلة ومخالفة للدستور, والقوانين النافذة للبلاد, وذلك لقيامها بالموافقة على نشر صور واعترافات المحالين للمحاكمة على حوائط وجدار قاعة الجلسات, والسماح بنشر فلم وثائقي أمني عبر وسائل الإعلام المختلفة , متعلق بالقضية , ارتكز على مزعوم تلك الاعترافات الملفقة والمصطنعة , وهو ما ينم عن قناعة مسبقة وتحيز واضح للمحكمة , واقتناع مسبق بالحكم عليهم بالإدانة".

ودعت الرابطة الشرفاء في الداخل والخارج إلى إيقاف تلك الإجراءات الباطلة , وتدعو المنظمات الدولية والمحلية القيام بواجبها الوطني والإنساني قبل تلك الشرعية الهزلية.