أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم، أوامر ملكية تضمنت إنشاء جهاز أمني جديد باسم (رئاسة أمن الدولة) يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة في المملكة ويرتبط برئيس مجلس الوزراء وتعيين رئيس جديد لهذا الجهاز.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الأمر الملكي القاضي بإنشاء رئاسة أمن الدولة تضمن فصل كل من المديرية العامة للمباحث وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة، وطيران الأمن، والإدارة العامة للشؤون الفنية، ومركز المعلومات الوطني، وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية من وزارة الداخلية وضمها إلى الرئاسة.
وأشارت إلى تعيين عبدالعزيز الهويريني رئيسا لجهاز أمن الدولة بمرتبة وزير مع استمراره مديرا عاما للمباحث العامة بعد إنهاء خدماته العسكرية وتعيين عبدالله العيسى مساعدا له.
وأوضحت أن الأمر الملكي نص أيضا على نقل كل ما له علاقة بمهمات الأجهزة التي ضمها إلى جهاز رئاسة أمن الدولة في وكالة الشؤون الأمنية بوزارة الداخلية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية من مهام وموظفين (مدنيين وعسكريين) وموازنات وبنود ووثائق ومعلومات.
وأشارت إلى أن أمر خادم الحرمين الشريفين تضمن توجيه جميع القطاعات والأجهزة والإدارات التابعة لوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة بالتعاون فيما بينها بما يكفل تقديم الدعم اللازم بما في ذلك الإسناد الميداني وبما يضمن مباشرة كل جهاز كافة اختصاصاته بكفاءة عالية.
وأفاد الامر الملكي بأن إنشاء الجهاز الأمني الجديد يأتي نظرا "للحاجة الملحة" الى تطوير القطاعات الأمنية بالمملكة وفق أحدث التنظيمات الإدارية لتكون على أعلى درجات الاستعداد لمواكبة التطورات والمستجدات.
واضاف ان الجهاز الجديد ياتي كذلك لمواجهة كافة التحديات الأمنية "بقدر عال من المرونة والجاهزية والقدرة على التحرك السريع لمواجهة أي طارئ".
وتضمنت الأوامر الملكية أيضا تعيين وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود والرئيس الجديد لرئاسة أمن الدولة أعضاء في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
كما تضمنت إعفاء رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن حمد العوهلي وترقية الفريق ركن سهيل المطيري إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه رئيسا للحرس الملكي خلفا للعوهلي.
وشملت الأوامر الملكية إعفاء سليمان الكثيري من منصب رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد من منصبه وتعيين ثامر نصيف خلفا له، إضافة إلى تعيين بدر بن عساكر مديرا للمكتب الخاص لولي العهد في الشؤون الخاصة بمرتبة وزير.
كما شملت تعيين محمد القويز رئيسا لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير.
