تشهد العلاقة بين طرفي الانقلاب في العاصمة صنعاء "المحتلة من قبل المليشيات"، توترا متزايدا، خصوصا عقب إعلان مجلس النواب (جناح صنعاء)، عن مبادرة للسلام، لم تعجب الحوثيين.
وسارع الحوثيون، وعدد من ممثليهم سواء في البرلمان، أو في حكومة بن حبتور، إلى مهاجمة مجلس النواب الذي عقد جلسته في صنعاء، برئاسة يحيى الراعي، متهمين إياه بالتحول إلى طرف ثالث محايد.
مجلس النواب بدوره، قرر في جلسة الإثنين، إحالة وزير الشباب والرياضة بحكومة "بن حبتور"، حسن زيد، إلى التحقيق، كما قرر إحالة النائب أحمد سيف حاشد للجنة الدستورية، تمهيدا لسحب الحصانة ومن ثم محاكمتهما، وذلك على خلفية إساءة الرجلين للمؤسسة التشريعية.
وردا على هذا التصعيد من قبل نواب حزب المؤتمر الشعبي العام "جناح صالح"، أصدرت ما تسمى بـ"الكتلة الوزارية لجماعة الحوثي"، بيانا، أعلنت فيه، رفضها لـ"مبادرة مجلس النواب"، كما استنكرت أي إجراء يتخذه المجلس بحق حسن زيد، وزير الشباب، والنائب أحمد سيف حاشد.
وانتقدت كتلة الحوثيين، صمت مجلس النواب عن أعضاءه المؤيدين لما أسمته بـ"العدوان"، في مؤشر على تصاعد الخلاف بين طرفي الانقلاب، والذي قد يصل مستويات تهدد بتفكك هذا التحالف الانقلابي.
كتلة الحوثيين الوزارية، قالت إن الهدف من إعادة البرلمان للواجهة، هو الاستفادة منه لمواجهة "العدوان"، وليس التحول لطرف ثالث محايد يساوي المعتدي واليمن المعتدى عليه، حسب زعمها.
وكان مجلس النواب، (جناح صنعاء)، أعلن عن مبادرة للسلام تتضمن وقف العمليات العسكرية ورفع الحصار، ووضع آلية مناسبة لمراقبة المنافذ البحرية والبرية والجوية، ومعالجة الوضع الإنساني ودخول كل الأطراف في حوار شامل غير مشروط.
