بدأ الناخبون الأردنيون، صباح الثلاثاء، بالتصويت لاختيار رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، إضافة إلى ممثليهم في مجالس المحافظات، وذلك ضمن تجربة انتخابية جديدة تشهدها البلاد، بعد إقرار قانون "اللامركزية" عام 2015.

وبيَّن خالد الكلالدة، رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، أن "أعداد الناخبين هو 4 ملايين و109 آلاف و767 ناخباً وناخبة، حيث يشتمل هذا العدد على كل من يزيد عمره عن 18 عاماً وتم إدراجه في سجلات الناخبين".

وأشار، في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول، إلى أن هناك 6622 مرشحاً يتنافسون على 2109 مناصب بالنسبة للمجالس البلدية، وعلى 350 لمجالس المحافظات.

وتجري هذه الانتخابات وسط مشاركة إسلامية بـ 65 مرشحاً، بعد مقاطعة دامت نحو 14 عاماً. وكان الإسلاميون قد حصدوا 15 مقعداً من أصل 130 في الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد العام الماضي، ضمن "التحالف الوطني للإصلاح".

وحسب قانون اللامركزية، سيكون في كل محافظة من المحافظات الـ12 مجلسان: "مجلس تنفيذي" تعينه الحكومة ويرأسه المحافظ، و"مجلس المحافظة"، الذي يختار الناخبون 75% من أعضائه، وتُعين الحكومة البقية.

ويعمل المجلسان بشكل متواز؛ حيث يتولى المجلس التنفيذي، حسب القانون، إعداد مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وإعداد مشروع موازنة المحافظة، إضافة إلى وضع الأسس التي تكفل سير عمل الأجهزة الإدارية والتنفيذية في المحافظة.

ويكون المجلس التنفيذي ملزماً بتقديم خطته وتوصياته إلى مجلس المحافظة، الذي يجسد مجلساً تشريعياً لإقرارها، ومتابعة سير عملية تنفيذ المشاريع والتوصيات والخطط الاستراتيجية التنفيذية.