أحال  رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي يوم امس الخميس التقارير الثلاثة الصادرة عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والمتضمنة نتائج أعمالها للعامين الماضيين إلى النائب العام الدكتور/علي أحمد الأعوش .

كما وجه الرئيس بإحالة كافة ادعاءات الانتهاكات التي انتهت اللجنة الوطنية من التحقيق فيها للنائب العام، عملا بالقرار الجمهوري رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

وقد تضمن توجيه رئيس الجمهورية سرعة البت في الملفات المسلمة من اللجنة الوطنية لإتمام التحقيق فيها وإعداد قرارات الاتهام ومن ثم إحالتها للمحاكم المختصة للفصل فيها طبقا للقوانين الداخلية والتزامات اليمن الدولية.

الجدير بالذكر ان تقرير اللجنة الوطنية الذي صدر مؤخرا، تضمن رصد وتوثيق وحفظ (123ر17) حالة موزعة على أكثر من (20) نوعا من الجرائم والانتهاكات للقوانين الداخلية وللقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .

كما أكملت اللجنة الوطنية التحقيق في (594 ر10) حالة منها، وتعكف حاليا على الإعداد لتسليم القضاء، ممثلا بالنائب العام، ما يقارب (000 ر3) ملف من وقائع جرائم وانتهاكات تم الانتهاء من التحقيق فيها من قبل اللجنة.