قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان الجمعة، إن صور الأقمار الصناعية الجديدة تظهر مئات المباني المحترقة في ولاية راخين في بورما، التي أحدثتها القوات الحكومية ضد الأقلية المسلمة "الروهينغا".
ونشرت المنظمة الدولية صوراً لقرية شين خار لي في مديرية راثيداونغ، وغالبية سكانها من الروهينغا المسلمين، تكشف احتراق 700 مبنى، ما يشكل تدميراً كاملاً تقريباً للقرية.
وقال فيل روبرتسون، نائب مدير قسم آسيا في "هيومن رايتس ووتش": "تظهر هذه الصور الجديدة عبر الأقمار الصناعية الدمار الكامل لقرية مسلمة، وتثير مخاوف جدية من أن يكون مستوى الدمار في ولاية راخين الشمالية أسوأ بكثير ممَّا كان يُعتقد في البداية".
وأضاف روبرتسون: "مع ذلك، ليس هذا سوى موقع واحد فقط من أصل 17 موقعاً حددنا تعرضها للحريق. ثمة حاجة إلى مراقبين مستقلين للكشف على وجه السرعة عمَّا يجري".
وتابع قائلاً: "حددت هيومن رايتس ووتش ما مجموعه 700 مبنى مدمراً في شين خار لي، عبر تحليل صور الأقمار الصناعية الملتقطة في 31 أغسطس 2017. وتبين الصور تدمير 99% من القرية. تتفق آثار الأضرار مع حدوث حرائق، بما في ذلك وجود آثار حرائق كبيرة وتدمير للغطاء الشجري".
وطالبت المنظمة الحقوقية الحكومة البورمية بالسماح، على وجه السرعة، للمراقبين المستقلين بالدخول للعمل على تحديد مصادر الحرائق، وتقييم مزاعم الانتهاكات الحقوقية الجسيمة بحق اللاجئين الروهينغا الذين فروا إلى بنغلاديش المجاورة.
وقالت المنظمة في بيانها: إن "هذه الصور تعتمد على بيانات منشورة سابقاً جمعتها هيومن رايتس ووتش، وتشير إلى حرائق في 17 موقعاً منفصلاً في ولاية راخين الشمالية، بين 25 و30 أغسطس 2017. أعقبت تلك الحرائق سلسلة من الهجمات المنسقة التي قام بها مسلحون من الروهينغا، وتحديداً "جيش أراكان لإنقاذ الروهينغا" (جيش أراكان) صباح 25 أغسطس 2017، ضد عشرات مراكز ونقاط تفتيش الشرطة الحكومية البورمية، المكاتب الحكومية، وقاعدة للجيش".
وتابع البيان: "يجب أن تحصل بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق على تعاون كامل من الحكومة البورمية، لتنفيذ تكليفها بتقييم الانتهاكات الحقوقية في ولاية راخين، واستكشاف سبل إنهاء الهجمات وضمان المساءلة".
اقرأ أيضاً :
قطر: نتبنى نهجاً يعالج أسباب التطرف خاصة بين الشباب
ويشير تحليل هيومن رايتس ووتش إلى أن "المناطق الكبيرة التي يظهر أنها محترقة في صور الأقمار الصناعية تعني أنه من المحتمل جداً أن يكون الحريق متعمداً. ويشير حجم تدمير الحريق إلى أن الحرائق إما تمت بالاستعانة بأعداد كبيرة من الأشخاص، أو على مدى فترة زمنية طويلة لتنفيذ هذه الدرجة الواسعة من الحرائق".
واستطرد بيان المنظمة الحقوقية الدولية، أن "الحكومة البورمية أنحت بلائمة نشوب الحرائق على مسلحين من جيش أراكان وقرويين من الروهينغا، الذين ادعت الحكومة أنهم أضرموا النار في منازلهم".
وأشارت إلى أن "الحكومة لم تقدم أي دليل يدعم هذه الادعاءات، كما لم تثبت أبداً ادعاءات حكومية مماثلة أثناء حرق مناطق الروهينغا بين أكتوبر 2016 وديسمبر 2016. استنتجت هيومن رايتس ووتش وغيرها أن قوات الأمن البورمية تعمدت إضرام تلك الحرائق".
ودعت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة البورمية إلى منح تأشيرات الدخول فوراً للمفوضين الثلاثة لبعثة تقصي الحقائق، التي عينها "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة.
وقال روبرتسون: إن "الصور الجديدة عبر الأقمار الصناعية تظهر تماماً لماذا يجب السماح للمحققين الدوليين بزيارة الموقع في ولاية راخين"، مطالباً الحكومة بالتعاون الكامل مع بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق وتقييم الانتهاكات الحقوقية، في سبيل إنهاء الهجمات وضمان مساءلة المتورطين فيها.
