نفى المكتب السياسي لجماعة الحوثي، ما ورد في الاجتماع الاستثنائي للجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام، (جناح صنعاء)، والذي اتهم الجماعة بالسعي لفض الشراكة، من خلال الانفراد بالقرارات، وإقصاء كوادر المؤتمر.
وأعرب المكتب السياسي للحوثيين عن استغرابه، من عقد اللجنة الدائمة للمؤتمر اجتماعا استثنائيا، بينما لم تقم بعقد اجتماع مماثل طيلة الحرب الماضية، مضيفا: "ما عدا مما بدا"، في اتهام ضمني للمؤتمر.
وقالت جماعة الحوثي، إنها تدعم نجاح الشراكة مع حزب المؤتمر الشعبي العام، رغم ما تعرضوا له من اتهامات وحملات تشويه مدروسة.
وحول موقف المؤتمر من التغييرات التي أجرتها جماعة الحوثي في قيادات عدد من المؤسسات السيادية بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى، ووزارة المالية، قال المكتب السياسي لجماعة الحوثي، إن تفعيل أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية بإقامة الحق والعدل بين الناس واجب وطني مقدس ووفاء حقيقي لتضحيات الشعب اليمني العظيم، حسب قوله.
وأبدت جماعة الحوثي استعدادها لإجراء تقييم للمرحلة الماضية، في ظل تجربة الشراكة الحقيقية تقييما حقيقيا لتجاوز الإشكالات والمعوقات والعمل بمصداقية وجدية وإخلاص في خدمة الوطن.
وجددت جماعة الحوثي تمسكها بالقرارات الأخيرة التي قضت بإبعاد عدد من المسؤولين المحسوبين على "صالح" واستبدالهم بآخرين موالين للجماعة، مشيرة إلى أن هذه تمثل جبهة الجبهات.
وقال البيان: " نؤكد في المكتب السياسي لأنصار الله تأييدنا المطلق لأي خطوات لإصلاح القضاء والأجهزة الرقابية وتعزيز دورها ومواجهة الفساد وكشف الغطاء عن من يتستر عليه أيا كان هو جبهة الجبهات، وأن إصلاح القضاء بات حاجة ملحة لدى كل أبناء الشعب اليمني وأننا لا نستهدف بذلك مكونا بعينه".
واتهم الحوثيون حزب المؤتمر بإعاقة قيادة المجلس السياسي الأعلى عن القيام بمسؤوليتها، في أكثر من محطة، كما اتهموا المؤتمر بارتكاب العديد من المخالفات.
وقال المكتب السياسي لجماعة الحوثي: "تأسيسا على ذلك فإنه لا يشرفنا الاستمرار على رأس هرم السلطة - سلطة المغارم لا المغانم – في حين لا يمكنها التغيير ومواجهة الفساد وتركته التي لا نهاية لها".
وأضافت جماعة الحوثي، أن حزب المؤتمر يتقمص دور المعارضة في مرحلة تقتضي من الجميع التضحية وضبط النفس، ومحاسبة مثيري الفتن.
