فنّد المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، ادعاءات جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، خلال مؤتمر عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض أمس.

وفي ما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في أكتوبر 2015، عن شن قوات التحالف 3 ضربات متعاقبة على مبنى شمال وسط صعدة من 3 طوابق، أوضح المنصور أنه بعد تقصي الحقائق من وقوع الحادثة، تبين للفريق المشترك ورود معلومات استخباراتية مؤكدة «من الداخل اليمني» لقوات التحالف بوجود قيادات وعناصر لميليشيا الحوثي المسلحة في (مبنى) بمدينة صعدة يخططون للعمليات القتالية، وهو ما يعدّ هدفا مشروعا يحقق تدميره ميزة عسكرية، وبذلك سقطت الحماية القانونية عن محل الادعاء، وأصبح هدفاً عسكرياً مشروعاً نفذته قوات التحالف باستخدام قنابل موجهة ودقيقة الإصابة ومتناسبة مع حجم الهدف العسكري، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وحول ما ورد في البيان المشترك الصادر من المبعوث الخاص والمنسق المقيم، ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن بالأمم المتحدة الصادر بتاريخ 1 سبتمبر 2019، وما صدر عن منظمة العفو الدولية بتاريخ 2 سبتمبر 2019، حول ضربات جوية أصابت مجمع مبان كان سابقاً كلية مجتمعية في الضواحي الشمالية لمدينة ذمار، وكان ما يقارب (170) سجيناً في المجمع قُتل معظمهم، أكد المنصور، صحة إجراءات قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع بعد أن استولت عليه ميليشيا الحوثي المسلحة وحولته إلى (مخازن للطائرات بدون طيار ومخازن صواريخ الدفاع الجوي وآليات عسكرية)، منوها إلى أن دول التحالف تقوم بتقديم المساعدات الإنسانية لمن ثبت تضررهم من المعتقلين نتيجة الاستهداف للهدف العسكري المشروع لاعتبارات إنسانية.

وفي ما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة (هيومن رايتس واتش) الصادر بتاريخ 21 /‏‏‏‏ 08 /‏‏‏‏ 2019 ومقال بصحيفة (نيويورك تايمز) صادر بتاريخ 17/‏‏‏‏ 12/‏‏‏‏ 2018، المتضمنان مهاجمة قوات التحالف البحرية مركب صيد على متنه 19 بحاراً قبالة ساحل إريتريا وقُتل 7 صيادين، واحتجاز القوات السعودية البقية، أفاد المستشار المنصور أن فريق تقييم الحوادث بعد اطلاعه على جميع الوثائق، توصل إلى صحة الإجراءات المتخذة في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (الزورق) الذي شكل خطراً على القافلة البحرية عقب تغير مساره حتى وصل إلى مسافة تمثل خطراً حالاً عليها فتم التعامل معه وتحييد خطره، لافتا إلى أن السفينة نفذت عملية بحث في منطقة الاستهداف وتم إنقاذ 12 شخصا أحدهم كان مصاباً تم إخلاؤه جوياً الى أحد مستشفيات جازان، امتثالاً لقواعد الاشتباك المعتمدة والمادتين (7) و(8) من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف.

وعن ما ورد في خطاب المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً حول قيام قوات التحالف بتاريخ 02 يناير 2018 بغارتين على (سيارة تحمل عمالا) في مديرية منبه بصعدة، نوه المنصور، إلى ورود معلومات استخباراتية لقوات التحالف بوجود عناصر مقاتلة من ميليشيا الحوثي المسلحة يستقلون عربة متجهين للهجوم على مواقع دفاعية داخل حدود المملكة وهو ما يعدّ هدفاً عسكرياً مشروعاً، عليه نفذت القوات مهمة جوية على الهدف باستخدام قنبلة موجهة أصابته.

أما ما ورد في بيان منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن ليز غراندي الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2019 المتضمن أن التقارير الأولية تشير إلى مقتل 10 مدنيين وجرح 18 آخرين نتيجة هجوم بقصف على سوق الرقو في مديرية منبه بمحافظة صعدة بتاريخ 20 نوفمبر 2019، بين المنصور أنه بعد اطلاعهم على تقارير ما بعد المهمة للمهام الجوية، والاستماع إلى أقوال المختصين، اتضح عدم استهداف قوات التحالف (سوق الرقو)، مفيدا بأن أقرب مهمة جوية نفذتها قوات التحالف كانت على هدف عسكري في محافظة الجوف، يبعد مسافة 180 كم عن محل الادعاء، لافتا إلى أنه بعد الاطلاع على الصور المتوفرة لم يتبين وجود آثار استهداف جوي على السوق.