أعلن رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عن عدد من الإجراءات والتدابير ستنفذها الحكومة على المديين العاجل والمتوسط بالتعاون مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت. 

ووفق وكالة سبأ الرسمية، فإن الإجراءات والمشاريع التي ستنفذها الحكومة ستشمل جوانب الخدمات الأساسية والتنموية بحيث تنعكس ثمارها على حياة ومعيشة المواطنين. 

وأكد رئيس الوزراء ، الذي يزور محافظة حضرموت حاليا، ان الحكومة تعي تماما احتياجات المواطنين وتعمل على تلبيتها بكافة الإمكانات المتاحة. 

وأوضح ان زيارته للمحافظة تهدف في المقام الأول الى إيجاد حلول ناجعة وعملية لمشاكل المحافظة وفق الأولويات الملحة وفي مقدمتها الكهرباء.

وأكد ان الزيارة سيتم الخروج منها بنتائج إيجابية واشياء قابلة للقياس لخدمة المواطن وفي المقدمة الكهرباء. 

وقال " أولى الأولويات في ملف الكهرباء العمل على تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بانشاء محطة غازية بقدرة 100 ميجاوات كاحدى البدائل المجدية والمستدامة لمعالجة ازمة الكهرباء في ساحل حضرموت"، مؤكدا أنه سيكون هناك تحرك عاجل في هذا الجانب مع السلطة المحلية والقطاع الخاص". 

وأكد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على ان يكون لحضرموت وضع خاص لاستغلال امكانياتها ومقوماتها في دفع عجلة النهوض الاقتصادي وبما ينعكس على أبناء حضرموت ومستوى معيشتهم. 

وفي السياق، حذر رئيس الوزراء من محاولات التعبئة وتهييج الرأي العام بالاشاعات ضد الحكومة. 

وأضاف أن توزيع الاتهامات بهدف المكايدة السياسية هي دعوة للفوضى. 

وأكد ".. لسنا فوق النقد لكن في اطار النقد البناء الذي يصوب مسار العمل ولا يسعى لهدم مؤسسات الدولة ومن المهم المكاشفة والمصارحة ونتحمل المسؤولية جميعا، ولن نتردد في تصويب أي اختلالات ".

وأمس، افتتح ‏رئيس الوزراء في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت، مشروع محطة الفقيد المهندس عوض سعد السقطري لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 40 ميجا وات، قابلة للتوسعة لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 60 ميجا وات. 

وأكد أن افتتاح المحطة يأتي ضمن الجهود المبذولة لتحسين خدمة الكهرباء. 

كما افتتح في مديرية غيل باوزير بذات المحافظة  4 مستشفيات بينها مستشفيين جديدين بطاقة استيعابية تصل إلى 273 سريرا، ضمن المرحلة الأولى من مشروع بناء وإعادة تأهيل وصيانة 8 مؤسسات طبية في حضرموت. 

ومنذ مارس الماضي، يقوم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، بإخراج مسيرات بشكل مستمر في حضرموت وعدن، تطالب بتحسين الوضع الاقتصادي، أبرزها مسيرتين اقتحمتا مقر الحكومة بعدن ومقر محافظة حضرموت في سيئون. 

وتشكلت الحكومة في 18 ديسمبر الماضي، بمشاركة الانتقالي بأربع حقائب وزارية، بناء على اتفاق الرياض الذي جاء لانهاء انقلاب الانتقالي على الشرعية بعدن في اغسطس 2019. 

ويتضمن الاتفاق شقا عسكريا وامنيا ينص على انسحاب الانتقالي من ابين وعدن، قبل اعلان تشكيل الحكومة لكن الانسحاب لم يتم حتى الان