يواجه اليمن أزمة كبيرة في تصريف النفط الخام المجمّد في خزانات ميناء الضبة بمحافظة حضرموت بعد منع التحالف العربي تصديره، حسب مسؤولين في الحكومة الشرعية، بالإضافة إلى بروز عقبات أمام إمكانية تكريره واستهلاكه محلياً، إذ ترفض السلطة المحلية بمحافظة حضرموت الإفراج عن كمية النفط الخام المجمد بلا مقابل، بالإضافة إلى مشاكل مع شركة "بترو مسيلة" النفطية المحلية.

وفي هذا السياق، قال مسؤول حكومي ، إن حكومته كانت قد بدأت ترتيبات لتصدير النفط الخام المجمد، وأبرمت صفقة مع شركة عالمية، لكنها فوجئت بقيام التحالف العربي بتعطيل الصفقة ومنع تصدير النفط، في الوقت الذي تعمل فيه الوزارات بلا موارد مالية.

وأوضح، المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الحكومة تستهدف تصدير الكمية المخزنة المقدرة بحوالي 3.5 ملايين برميل لتوفير موارد مالية لتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد، مشيراً إلى أنها قد تقوم بتحويل مليون برميل إلى مصافي عدن لتكريرها للاستهلاك المحلي، وتصدير 2.5 مليون برميل".

واتهم وزير الزراعة أحمد الميسري، التحالف العربي بخذلان الحكومة الشرعية من خلال منعها من تصدير النفط.

وقال الوزير، في تصريحات صحافية، الاثنين الماضي: "إن التحالف لم يقدم للحكومة أي دعم مالي على الإطلاق حتى الآن، كما أنه منعنا من تصدير النفط من ميناء ضبة بمحافظة حضرموت لأسباب نجهلها، وكأن هناك من يريد أن نبقى خاضعين للحوثيين.

وتسيطر قوات من التحالف على ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت، منذ تحرير المدينة من تنظيم القاعدة في أبريل الماضي.

وكان "العربي الجديد" قد انفردت قبل أسابيع، بمعلومات عن مساعي الحكومة اليمنية للإفراج عن كميات كبيرة من النفط الخام وتصديرها إلى السوق الخارجية لتوفير موارد مالية.

وحسب مصادر نفطية، وقعت الحكومة عقداً لبيع النفط الخام مع شركة "غلينكور" السويسرية العملاقة، بقيمة 180 مليون دولار، تتولى بموجبه تسويق حوالي 3.5 ملايين برميل مجمدة منذ بداية الحرب في خزانات ميناء الضبة النفطي. 

وقال خبراء اقتصاد يمنيون، إن تصدير كميات النفط الخام المحتجزة في الموانئ يساعد الحكومة على مواجهة الأعباء المالية المتراكمة، ومنها سداد الرواتب، في ظل توقف الإيرادات النفطية وتراجع الإيرادات الجمركية والضريبية.

وتفاقمت الأزمة المالية في اليمن بسبب الحرب، وأظهر تقرير صادر عن وزارة التخطيط، الأسبوع الماضي، أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 94.4% خلال العام الماضي 2015، بينما تبلغ نسبة الحدود الآمنة المتعارف عليها 60%، وأوضح أن رصيد الدين العام ارتفع من حوالي 4.73 ترليونات ريال يمني (22.1 مليار دولار) عام 2014 إلى 5.56 ترليونات ريال (25.9 مليار دولار) عام 2015، بزيادة بلغت نسبتها 17.3%.

وقررت الحكومة ، مطلع شهر يونيو الجاري، تحويل النفط الخام المجمد في الخزانات، للاستهلاك المحلي بعد فشلها في تصديره بسبب الحرب المستمرة في البلاد منذ مارس 2015.

وقالت شركة مصافي عدن في بيان، إن الحكومة وافقت على أن تقوم مصافي عدن بتكرير النفط الخام المخزن في ميناء الضبة، مشيرا إلى أنه يجري ترتيب عملية إيصال أول دفعة من النفط المجمد في الخزانات والمقدرة بـ 1.5 مليون برميل.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية، الأسبوع الماضي، وزيري النفط والمالية بتنفيذ ومتابعة قرار الرئيس هادي المتعلق بتوريد مليون برميل من نفط المسيلة إلى شركة مصافي عدن بهدف إعادة تشغيل المصفاة وتكرير الخام وتخصيصه للاستهلاك المحلي".

لكن مسؤولاً في شركة مصافي عدن، أكد أن هناك عراقيل تعيق توريد شحنة النفط المجمدة إلى مصافي عدن بغرض تكريرها واستخدامها للاستهلاك المحلي.

وترفض السلطة المحلية بمحافظة حضرموت الإفراج عن كمية النفط الخام المجمد بلا مقابل، وطلبت 35 مليون دولار مقدما وقالت انها من أجل تحسين خدمة الكهرباء.

وأكد محافظ محافظة حضرموت، أحمد سعيد بن بربك، في تصريحات صحافية، مؤخراً، موافقة السلطة المحلّية على شحن مخزون النفط الخام من ميناء الضبّة إلى مصافي عدن، لتكريره ومن ثمّ بيعه، ولكن بمقابل مادي.
وأوضح بن بريك، أن ما ستجنيه حضرموت من بيع المخزون النفطي، سيتم توظيفه في تأهيل شبكات الكهرباء، من خلال التعاقد مع شركة مؤهّلة، تمهيداً لتنفيذ مشروع عملاق للكهرباء والغاز، بسعة تتراوح بين 250 و300 ميغاوات. 

ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن يوسف سعيد، أن مطالبة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بنصيب من قيمة النفط المجمد في الخزانات يعني أن متغيرات نتائج الحرب في اليمن، وضعت إنتاج وتصدير النفط أمام صعوبات وشروط جديدة.

وقال سعيد ، "لم تعد سياسة الماضي مجدية في أن موارد النفط والغاز سيادية، ومن حق السلطة المركزية أن تقرر وتحدد كيف ومتى وبكم تباع موارد النفط أو من له حق الاستحواذ على موارد النفط المالية.
وأضاف: "أن المحافظات التي ينتج فيها النفط أصبحت تطالب بأن تكون شريكاً أساسياً في إنتاج النفط، والحصول على نصيب من عوائده".

من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، أن هذه الأزمة بشأن النفط المجمد تثبت أن الحكومة الشرعية لا سلطة لها ولا تمتلك سيطرة على موارد الدولة.

وقال نصر: "لا تزال كل الإيرادات الضريبية والجمركية تورد إلى البنك المركزي في العاصمة صنعاء، الخاضعة للحوثيين، فيما الحكومة تمر بضائقة مالية".

كما خلق النفط الخام المجمد أزمة مع شركة "بترو مسيلة" النفطية المحلية التي تشغل حقول المسيلة والمنتجة للنفط الخام في خزانات ميناء الضبة.
وهددت نقابة موظفي وعمال بترو مسيلة، يوم 20 يونيو الجاري، بعدم السماح للحكومة بتصدير النفط الخام المجمد في الخزانات قبل سداد مستحقات العمال القانونية كاملة.

وتعطل إنتاج وتصدير النفط بشكل كامل منذ بداية الحرب قبل أكثر من عام، وأوقفت جميع الشركات النفطية الأجنبية عملياتها النفطية وغادرت البلاد في أعقاب سيطرة جماعة الحوثي المسلحة على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014.

وتراجعت عائدات اليمن من قيمة الصادرات النفطية إلى مليار و673 مليون دولار عام 2014 قياساً مع أكثر من مليارين و662 مليون دولار عام 2013، بتراجع بلغ 989 مليون دولار، حسب تقرير للمصرف المركزي.