أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أن دول مجلس التعاون ستدعم بقوة المخرجات التي ستتوصل إليها المكونات السياسية والمجتمعية اليمنية المشاركة في مؤتمر الرياض لإنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية، معتبراً أن هذه المخرجات تعبر عن تطلعات معظم أبناء الشعب اليمني، وأنه يجب أن توصل رسالة معبرة عن الإرادة الوطنية الجماعية لكل المكونات اليمنية في استعادة استقرار اليمن واستئناف العملية السياسية اليمنية المرتكزة على المبادرة الخليجية والقرارات الدولية ذات الصلة، وأكد أن انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي سيتم عبر تعزيز أطر الشراكة واستكمال عملية التأهيل من خلال اللجان المشتركة المشكلة من اليمن ودول مجلس التعاون.
وعبر الزياني في تصريح ل «الخليج» عقب مشاركته في افتتاح مؤتمر الرياض لإنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية، عن ارتياحه للحضور الحاشد لممثلي المكونات السياسية والمجتمعية اليمنية، معتبراً أن هذا يمثل توجهات الإرادة الوطنية الجماعية، كون معظم المكونات اليمنية مشاركة فيه، وأن على المشاركين في المؤتمر أن يوصلوا رسالة واضحة للشعب اليمني وللعالم من خلال مخرجات توافقية تعزز اللحمة الوطنية وتؤكد الإصرار على استعادة استقرار اليمن ودعم الشرعية الدستورية ومناهضة الانقلاب.
ولفت الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن دول مجلس التعاون لن تترك اليمن يواجه التحديات المنتصبة في مرحلة ما بعد تسوية الأزمة اليمنية، وستواصل تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للحكومة والشعب اليمني، منوهاً في هذا الصدد بأن انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي سيتم عبر تعزيز أطر الشراكة واستكمال عملية التأهيل من خلال اللجان المشتركة المشكلة من اليمن ودول مجلس التعاون.
وجدد الزياني حرص دول مجلس التعاون على دعم ومساندة كل الجهود الهادفة إلى التسريع باستعادة استقرار اليمن الذي يمثل جزأ لا يتجزأ من استقرار دول المجلس والمنطقة.
والتقى الزياني في مكتبه بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض، سفراء دول مجموعة ال 14 في اليمن، بمناسبة انعقاد مؤتمر الرياض.
وتم خلال اللقاء بحث الجهود الدولية التي تبذل لمواصلة العملية السياسية في اليمن لتحقيق الأمن والاستقرار فيها إضافة إلى الجهود التي تبذل لإيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية لتخفيف معاناة الشعب.
والتقى الزياني مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين مجلس التعاون والأمم المتحدة لدفع العملية السياسية السلمية في اليمن على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، إضافة إلى بحث آخر التطورات والأوضاع الإنسانية في اليمن، وسبل دعم و تكثيف الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية للشعب اليمني.
