نفى محافظ الحديدة صخر الوجيه علمه بإعلان جماعة الحوثي عبر خدمتهم الإخبارية على الهواتف الجوالة أن المجالس المحلية في المحافظة سحبت الثقة منه, مؤكداً أن “القانون واضح في ما يخص المجالس المحلية عندما تعتزم سحب الثقة من المحافظ أو مدير مديرية, وهو ينص على إجراءات باعتبار أن المجلس المحلي للمحافظة مكون من 26 عضوا حيث يجتمعون ويوجهون رسالة إلى وزير الإدارة المحلية ثم تشكل لجنة وتطرح الأسباب والمبررات ثم تليها إجراءات أخرى”.

وأكد الوجيه ل¯”السياسة الكويتية ” أن سحب الثقة أو عزل أي محافظ أو مدير مديرية لا يتم برسالة عبر الهواتف الجوالة أو مواقع التواصل الاجتماعي. وفيما يتصل بمطالب الحوثيين التي قدموها إليه, قال الوجيه “نحن موظفو دولة وعلينا الالتزام بتطبيق القانون واتفاق السلم والشراكة الذي وقعته القوى السياسية” بما فيها “أنصار الله”, مؤكداً أن المطالب التي لا يشملها الاتفاق “تعني أن يتحكم الحوثيون في القرار والدولة تتحمل المسؤولية, وهذا غير ممكن, كما لا يجوز أن يكون هناك دولة داخل الدولة”.

وأوضح أنه رفع مطالب الحوثيين “غير القانونية” إلى الرئيس عبدربه منصور هادي ومجلس النواب “من دون تجن لحل المشكلة معهم بما يتفق مع القانون واتفاق السلم والشراكة”, مضيفاً “لا أريد أن أكون ممرراً لقرارات الغير سواء كانت للحوثيين أو سواهم فهي غير مقبولة”.

وأكد الوجيه أنه “لو كان محافظ الحديدة من الحوثيين وجاءت قوى أخرى وحتى الحوثيين أنفسهم وطلبوا منه تلك الطلبات فلن يقبل بها, لكن أن يفتح الحوثيون مكتبا لهم في الحديدة ويجعلون من أنفسهم مندوبا ساميا ولا يصدر قرار من مكتب المحافظ إلا بعد عرضه عليهم فهذا لن يكون, لأن المسألة ليست شخصية فهم يريدون أن يكونوا أصحاب القرار وفي الوقت ذاته لايريدون أن يكونوا مسؤولين عنها”.

وحذر من أن انتشار مسلحي الحوثي في مدينة الحديدة ومينائها انعكس سلبا على حركة التجارة, قائلاً “على الحوثيين أن يعلموا أن الموانئ والمطارات يجب أن لا يكون فيها مسلحون من أي جماعة فقباطنة السفن الأجنبية ينقلون الواقع لدولهم ما يؤثر على حركة سير الملاحة في الميناء”.

المصدر / جريدة السياسة الكويتية