قالت صحيفة لندنية أن الرئيس هادي هو من سيحدد المشاركين من طرف الشرعية في لقاء جنيف، مؤكدة أن "الرئيس اليمني سيكلف وفداً من سبع شخصيات، من الحكومة والأطراف السياسية للذهاب إلى جنيف".
ويبدو أن الخلافات بدأت تضرب معسكر الشرعية، إذ كشفت مصادر سياسية أن خلافاً غير معلن بين الرئيس هادي ونائبه، خالد بحاح، يجري الحديث بشأنه في الأوساط اليمنية المعنية المتواجدة في الرياض.
وقال موقع صحيفة العربي الجديد فإن هادي قلق حيال المشاورات المتوقع أن تبدأ في جنيف على خلفية طروحات بأن تشمل أية تسوية مقبلة إزاحة الرئيس، أو تقليص صلاحياته، لصالح تصعيد نائبه بحاح، أو أية صيغة رئاسية انتقالية جديدة، على غرار التسوية السياسية التي قفزت بهادي من منصب نائب الرئيس إلى الرئيس أواخر عام 2011.
وأوضح الموقع أن هادي كان منذ البداية يعارض تعيين أي نائب له، لكنه وتحت تأثير ضغوط الأطراف المختلفة، وافق على تعيين بحاح نائباً له، وهو يخشى من أن خروجه من السلطة، سيجعل الجميع يتخلى عنه، بعد أن أصبح بلا حزب، وحتى شعبيته في المحافظات الجنوبية والشمالية تراجعت بدرجات متفاوتة خلال الفترة الماضية.
وتتوافق هذه المعطيات مع نفي مصدر سياسي في الرياض للموقع اللندني "وجود نية لدى الرئاسة بتكليف نائب ثانٍ"، قائلاً "لا معلومات عن إمكانية اتخاذ هادي قراراً بتكليف نائبٍ ثانٍ له من الشمال، ضمن ما يسمى المناصفة بين الشمال والجنوب"، مشيراً إلى أن "الرئيس بالأصل يرفض فكرة النائب".
ولا تقتصر الاختلافات في أطر الشرعية على موقعَي الرئيس ونائبه، بل تتعداها إلى الأحزاب والمكوّنات التي جمعتها مظلّة الرفض للحوثيين وتأييد العمليات التي نفذها التحالف العشري، لكنها تختلف في الرأي تجاه طبيعة الحل والسقف المطلوب لأي اتفاق سياسي أو حسم ميداني.
