أكد وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي أن عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل جاءت بناء على طلب رسمي من رئيس الجمهورية اليمنية، بالتدخل لاسترجاع الشرعية الدستورية، وحماية الشعب اليمني، ورد اعتداءات ميليشيات الحوثي وصالح على السكان المدنيين وعدم احترامهم القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، حتي لا تنجر المنطقة بأكملها إلى عدم الاستقرار والأمن، وهذا ما أكده قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر وفقا للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأكدته أيضًا قرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال الأصبحي في كلمة ألقاها أمس أمام مجلس حقوق الإنسان إنه من المحزن أن مسار القضية اليمنية يحمل مواقف ملتبسة وغامضة من بعضهم، في محاولة لإقحام اليمن في لعبة الاستقطابات والملفات الدولية، من دون إكتراث بمصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره وتطلعاته، موضحا أنها ستكون سابقة تاريخية وجريمة إنسانية ان يسمح المجتمع الدولي والأمم المتحدة للميليشيات المسلحة بأن تستولي على السلطة، وشرعنة ذلك بحجة الأمر الواقع، ما سيشكل نموذجا كارثيا لكل الجماعات الإرهابية المشابهة التي تسيطر على مساحات جغرافية بأن تصبح إمارات مارقة متطرفة، ما يهدد السلم والأمن في الإقليم والعالم أجمع.
