أفاد مصدر سياسي يمني، أن الحكومة اليمنية التقت وفد لجنة العقوبات الدولية التابع للأمم المتحدة، وطلبت منه رسميا التوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعقب أموال الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله أحمد وبقية أقاربه أو من يثبت أن لهم علاقة بتلك الأموال.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن المصدر قوله، " إن الحكومة وجهت طلبا مماثلا لدولة الإمارات العربية المتحدة وأنها تلقت وعودا بتجميد الأموال واستقبال اللجنة الدولية ومساعدتها على تعقب تلك الأموال والأسماء التي تديرها، لكن ذلك الطلب لم يرد عليه بشكل رسمي من قبل حكومة أبوظبي".
كما كشف المصدر إن الحكومة الإماراتية قالت إنها على علم بالأموال التي يملكها الرئيس السابق ونجله داخل الإمارات العربية المتحدة، وقد تسعى إلى تجميدها، لكنها طلبت من الحكومة اليمنية كشوفات ووثائق ومعلومات حول أقارب وأعوان صالح المتواجدين على أراضيها بغرض تعقب أموالهم وممتلكاتهم.
وبحسب المصادر، فإن نجل الرئيس السابق أحمد علي صالح يمتلك العديد من المشاريع الأستثمارية التجارية والمصرفية والعقارية التي تقدر بالمليارات في الإمارات، وأبرزها مشروع عقاري يحمل أسم “مملكة سبأ”، وهو أحد المشاريع السياحية الكبرى على مستوى العالم.
وأوضح مصدر حكومي يمني بحسب "القدس العربي" أن ثمانين من عائلة الرئيس السابق يقيمون في أبوظبي بينهم قائد الحرس الجمهوري السابق أحمد علي عبدالله صالح ووكيل الأمن القومي الأسبق عمار محمد عبد الله صالح الذي فر من إثيوبيا خوفا من الأعتقال متوجها للإمارات بعد أن كشف فيلم استقصائي تعاونه مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
وكانت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة نشرت تقريراً كشفت فيه أن حجم ثروة الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح بلغت ما بين ثلاثين إلى ستين مليار دولار.
وقال التحقيق الذي قدم لمجلس الأمن في فبراير الماضي إنه يشتبه بأن صالح جمع ما يصل إلى 60 مليار دولار خلال فترة حكمه الثلاثة والثلاثين، وأضاف التحقيق أن صالح أخفى تلك الأموال في نحو 20 دولة بمساعدة رجال أعمال وشركات وهمية.
وأشار إلى أن تهريب تلك الأموال كان بمساعدة خمسة رجال أعمال يمنيين بارزين في شكل عقارات أو أموال نقدية أو أسهم أو ذهب أو سلع.
