جدد القيادي الحوثي علي البخيتي، عضو مؤتمر الحوار عن الجماعة، انتقاداته اللاذعة لما يسمى بـ"اللجنة الثورية العليا" التابعة للحوثيين، مشيرا إلى أن اللجنة إنما تقوم بتدمير الجهاز الإداري المدني والعسكري للدولة.
وتساءل البخيتي في مقال له نشرته على مدونته الشخصية على شبكة الإنترنيت، عما إذا كان المطلوب استيعاب الحوثيين في مؤسسات الدولة، أم استيعاب الدولة ومؤسساتها في مؤسسات الجماعة التي وصفها بالبدائية، التي تعبر عن حالة ما قبل الدولة.
وأوضح بأن الانقلاب على السلطة –أي سلطة- يهدف إلى تغيير رأس السلطة ورموزها، لا إلى تقويض الدولة ومؤسساتها، مشيرا إلى أنه لو اقتصر انقلاب الحوثيين على السلطة لكان بالإمكان تسوية الأمر، أو التعايش معه ولو جبراً، مشيرا إلى أن الأخطر هو أن انقلابهم تجاوز السلطة وبدأ يطال مؤسسات الدولة، الانقلاب على السلطة يؤدي إلى تغييرها، مضيفا بأن الانقلاب على مؤسسات الدولة يؤدي إلى تدميرها، بينما هناك فرق شاسع بين التغيير وبين التدمير.
وقال البخيتي إن جماعة الحوثي قامت بإصدار قرارات أقصوا بموجبها الكثير من وكلاء الوزارات وغيرهم ممن يشغلون مواقع مهمة في الدولة، وقاموا بتعيين مقربين منهم في تلك الوظائف، ، دون منافسة أو معايير واضحة، سوى معيار الولاء السياسي.
وأضاف بأنه، وبحسب المعلومات التي حصل عليها، والمعززة بالأرقام والأسماء، فإن "اللجنة الثورية" دخلت في صراع شديد مع أغلب مؤسسات الدولة ووزاراتها، مشيرا إلى أن هناك محاولة لتمرير مئات القرارات الجديدة بتوجيهات من اللجنة.
وقال بأن الحوثيين، يقومون بتهديد البعض ممن يمتنع عن تنفيذ قرارات "اللجنة الثورية" بخصوص التعيينات الأخيرة في المناصب الحكومية، بأخذهم إلى المواقع المستهدفة بشكل دائم، مثل جبل نقم وعطان، مشيرا إلى أن هذا مجرد تهديد، مغلف بالمزاح.
وأضاف البخيتي: " تواصل معي الكثير من مسؤولي الدولة في مختلف الوزارات والمؤسسات –ومن مختلف المستويات- وهم في حالة رعب من الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها، ومن كمية القرارات التي يسعى الأنصار لتمريرها دوان أي أسس قانونية، وتضرب عرض الحائط بالحد الأدنى من المعايير الواجب توافرها في من سيشغلون تلك الأعمال، حيث يؤتى بأشخاص –في غالب الأحيان- لا علاقة لهم مطلقاً بتلك المؤسسات، ومستواهم التعليمي متدني جداً، ومن يحمل شهادة منهم لا علاقة له بالوظيفة من قريب أو بعيد، ولا يملك أدنى خبرة، وضماره الوحيد الصرخة بالشعار والتطبيل للقيادة واللجنة الثورية، أو الولاء السياسي والنسب والصحب".
وقال بأن أغلب تلك التعيينات والترشيحات الصادرة عن "اللجنة الثورية الحوثية" تُظهر عودة "الهاشمية السياسية" عبر استيلاء شريحة معينة على أغلب وأهم المناصب الحساسة.
وأكد أن من حق أنصار الله أن يحصلوا على ما أقره لهم مؤتمر الحوار، من تعويضات وتوظيف، ودمج وغيرها، شريطة أن يكون هناك آليات لتنفيذها لا تؤثر على مؤسسات الدولة ولا تتجاوز الحد الأدنى من الشروط الضرورية.
وأكد البخيتي أن ما تقوم به اللجنة الثورية –وما تسعى للقيام به، يدمر ويقوض مؤسسات الدولة، ولا علاقة له مطلقاً بالشراكة التي نصت عليها مخرجات مؤتمر الحوار، وبالأخص في قضية صعدة والتي كتبت الجزء المهم منها بيدي، مشيرا إلى أن هناك فرق بين الشراكة والاستحواذ، وبين الدمج وبين التدمير، وبين الاستيعاب والاستبعاد.
وأضاف بأن ما يحدث اليوم، هو دمج مؤسسات الدولة في مؤسسات أنصار الله البدائية، وهذا يعني- حد قوله - إعادة الأوضاع إلى ما قبل الدولة، مؤكدا أن هذا انتحار سياسي للبلد برمته، وتدمير مُمَنهج –دون وعي أو إدراك- لمؤسسات الدولة، وسيعم الضرر الجميع دون استثناء بما فيها أنصار الله.
وقال البخيتي: "اللجنة الثورية تتجاوز كل القوانين واللوائح، وإذا استمرت على هذا النحو فستنتهي مؤسسات الدولة، وسيضرب جهازها الإداري في الصميم، فهناك تذمر واسع في الكثير من المؤسسات، ومقاومة لرغبات اللجنة الثورية، ولكل الثورجيين الذين يسعون لاستغلال الأحداث لتمرير مصالحهم الخاصة، والكثير من الموظفين والمسؤولين يتهربون من الدوام حتى لا يشتركون في الكارثة".
