كشف مصدر مؤكد عن ضغوطات تمارسها جماعة الحوثي على رئيس الجمهورية، من أجل منح الجماعة إدارة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وكذا منصب النائب العام، مقابل القبول ببقاء الرئيس هادي رئيساً للجمهورية لمدة 8 سنوات.

وأوضح المصدر بأن هذه الشروط طرحت ضمن المفاوضات الجارية برعاية الوسيط العماني.

وكان زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي قد كشف في خطابه الأخير خلال لقاءه بوفد مشائخ خولان، عن طلب مطالبة جماعته طلبت من الرئيس هادي تسليم المؤسسات والأجهزة الرقابية للجان الثورية التابعة له، إلا أن الرئيس هادي تجاهل ذلك الأمر.

وقال بأنهم إما أن يسلموا للجان الثورية الأجهزة الرقابية ليقوموا بمراقبة الفاسدين، أو أن تلك اللجان ستكون لهم بالمرصاد، وهو ما اعتبره مراقبون تهديد علني بأن الجماعة تعتزم السيطرة على مؤسسات الرقابة في الدولة.